شنت “بروين إبراهيم”، الأمين العام لحزب الشباب والتغيير الموالي لـ #الحكومة_السورية، هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على «حزب البعث» الحاكم و «الجبهة الوطنية التقدمية» والأجهزة الأمنية في #سوريا، وتعهدت بمحاسبة حزب البعث، وبالطعن في نتائج انتخابات مجلس الشعب في محافظة #الحسكة، بسبب ما شابها من «غش وتزوير ورشوة».

لا رجاء في البعث

وقالت “إبراهيم”، المرشحة عن حزبها ضمن فئة المستقلين عن محافظة الحسكة، في بث مباشر من صفحتها في فيسبوك، أمس الاثنين، إنها لجأت إلى التواصل الاجتماعي، بهدف «فضح ما يحدث، ولكي يصل الشعب إلى قناعة، أن حزب البعث لم يعد فيه أي رجاء».

وأضافت، أن «حزب البعث، هو من يضع الحكومة، وبعد أن ثبت أنها فاسدة بعد سنوات، يبدؤون بالحديث عن ثقة القيادة، ولكن لا محاسبة ولا معاقبة تحدث، هم يريدون أن يعيشوا لوحدهم، وكأن سوريا هي مزرعة البعث»، بحسب تعبيرها.

قوائم بأسماء موتى

وتطرقت “إبراهيم”، المعروفة بمواقفها الموالية لـ “الحكومة السورية”، إلى جملة من التجاوزات «كالتزوير، ودفع الرشاوي، واستعمال قوائم وأسماء منظمات، وأسماء موتى»، كما شككت بمشاركة 140 ألف ناخب في الحسكة والقامشلي، وانتخابهم لقائمة “الجبهة الوطنية التقدمية”.

وتضمنت قائمة “الجبهة الوطنية” في محافظة الحسكة 10 مرشحين من مختلف أحزاب الجبهة، التي يترأسها الحزب الحاكم، فيما لم تكن هناك مشاركة من قوائم أو مرشحين معارضين، إذ تُحظى المحافظة بـ 14 مقعداً في مجلس.

وتابعت “إبراهيم”، «لسنا من معارضة الداخل حتى تستطيعوا اتهامنا بالإرهاب، ولسنا من مؤسساتكم حتى تستطيعوا اتهامنا بالفساد».

وشهدت غالبية الدورات الانتخابية منذ تسلم البعث سدة الحكم في سوريا، نزول قوائم ظل(قوائم أمنية) في محافظة الحسكة، وهي 4 أسماء تأتي عادة على حساب 4 مقاعد مخصصة لفئة المستقلين، ما كان يعني حرمان المستقلين من الدخول إلى مجلس الشعب السوري.

عروض تزوير

وقالت “إبراهيم”، إن «لديها شهوداً على إعطاء بعض الشيوخ رشاوي لرؤساء المراكز الانتخابية»، منوهةً إلى أن «رئيس المركز الانتخابي في قرية “تل الذهب” بريف القامشلي، عرض عليها ألف صوت دون انتخاب، ولكنها رفضت، كما أن عدد أصواتها كان يجب أن يصل إلى ألف صوت في مركز بريد القامشلي، ولكن النتائج كشفت عن 250 صوت فقط، بسبب التزوير».

وأشارت إلى، أن «هناك 32 مركزاً انتخابياً في القامشلي، تم توجيههم لانتخاب قائمة “الجبهة الوطنية التقدمية”، وأن الجيش السوري وجه لكي ينتخب الأحزاب الوطنية كحزب البعث وغيره من الأحزاب الوطنية كأحزاب الجبهة».

وكانت “الجبهة الوطنية التقدمية”، قد تأسست في 7 آذار/ مارس عام 1972، بمشاركة 7 أحزاب تحكم سوريا منذ تاريخ تأسيسها، وهي (حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري، وحركة الاشتراكيين العرب، وحزب الوحدويين الاشتراكيين، والاتحاد الاشتراكي العربي، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد العربي الديمقراطي)، ويحضر “الحزب السوري القومي الاجتماعي” منذ أواخر عام 2001، اجتماعات “الجبهة”، بصفة مراقب.

وانتقدت ساخرةً «بقدرة قادر، رؤساء جميع المراكز الانتخابية كانوا بعثيين، وأعضاء اللجان الانتخابية جميعهم بعثيين، وفوق ذلك، لم تتحملوا وجود مندوبين لنا داخل المراكز».

 الأجهزة الأمنية تعرف

وأردفت “إبراهيم”، في بث استمر لمدة 20 دقيقة، أن ما يحدث هو عمل مافيات وعصابات، وأن الأجهزة الأمنية تعرف ما يحدث، وقالت: «الأجهزة الأمنية بس شاطرين تكتبوا فينا تقارير إذا حكينا بمحل أو بقناة».

وكانت “بروين إبراهيم” قد أعلنت قبل أيام في مؤتمر صحفي، أنها ستطالب بالحقوق السياسية والثقافية للكرد في سوريا، وستطالب بالاعتراف الدستوري بهذه الحقوق من داخل البرلمان، «إذا ما نجحت»، وقد أعادت وعودها تلك عشية الانتخابات في لقاء على فضائية (روداوو) الكردية.

وأكدت “إبراهيم”، أنهم- كحزب- قدموا طعوناً لدى اللجنة الانتخابية في الحسكة، وسيقدمون طعناً لنتائج الانتخابات في المحكمة الدستورية بـدمشق، «وفي حال لم تُعد الانتخابات، فسوف يتوجهون- كحزب- إلى الاعتصام ومن ثم إلى التظاهر».

حمص ودمشق ليست أفضل

وقالت «إذا تعتبروا أن “بروين إبراهيم” تعتدي على هيبة الدولة، فأنتم لستم هيبة الدولة، وتحدت قائمة “الجبهة الوطنية التقدمية”، إذا ما كان هناك ناخبون قد خرجوا من منازلهم من أجل انتخابهم».

ولم يتوقف تشكيك “إبراهيم” على انتخابات مجلس الشعب في الحسكة، بل تعدتها إلى الحديث عن المبالغات والتزوير الكبير التي حدثت في حمص ودمشق.

وشككت بصحة انتخاب 700 ألف ناخب لقائمة “الجبهة الوطنية التقدمية” في مدينة حمص، وحتى في نتائج انتخابات دمشق. وقالت: «لما كانت سوريا بعزها ما كان في 700 ألف ناخب ينتخبوا بحمص».

وتابعت، أنها تعرف ما حدث أيضاً في “دمشق”، ومطلعة على تفاصيل ما يجري فيها أيضاً دون ذكر أسماء أو أرقام.

وأشارت إلى، أنهم من الممكن أن يتجهوا إلى تشكيل مجلس شعب من الأحزاب المستقلة، في حال لم يحصلوا على حقوقهم ولم تعد الانتخابات التي قالت إن لديها وثائق، «تؤكد حجم الغش والتزوير، وتكرار الأسماء الذي مورس أثناء الانتخابات».

استبعدت لأني كردية

وقالت رئيسة حزب الشباب والتغيير، «تم استبعادي ذلك لأنني صوت جريء، ولأنني كردية. نعم واستبعدتم الكرد من مجلس الشعب».

ولا تحظى “بروين إبراهيم” بأية شعبية في الشارع الكردي السوري، كما ينحصر نشاطها غالباً في العاصمة دمشق، وما يشار إلى دورها في محاولات إطلاق سراح معتقلين كرد لدى الأجهزة الأمنية، «وذلك بحكم علاقتها القوية مع #روسيا، والتي يعتقد أنها تستقوي بها عبر ما تطلقه من تصريحات غير مسبوقة»، وفق ما يتردد في الشارع الكردي.

ولكن “إبراهيم”، تعتبر الكردية الوحيدة إذا ما استبعدنا “عبد الرحمن خليل”، المرشح عن قائمة “الحزب الشيوعي السوري” جناح “عمار بكداش”، وذلك بعد انسحاب البرلماني السابق “عمر أوسي” من الانتخابات قبل أيام من إجراءها.

 سنجتث البعث

وتوعدت “إبراهيم”، حزب البعث، بمحاسبته على كل خطأ، وأشارت إلى أنهم لم يعودوا شركاء، بل خصوم سياسيين، كما تعهدت بالعمل على ما وصفته بـ «اجتثاث المادة الثامنة من الدستور».

وأنهت توجيه رسائلها لحزب البعث بنبرة حادة، «تثبتون أن خياراتنا كانت خاطئة وأن وقوفنا إلى جانبكم كان خاطئاً».

 فوز قائمة الظل

ووفق مندوب انتخابي عن “الحزب الشيوعي السوري”، أحد أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، والذي كان مفروزاً على أحد المراكز في القامشلي، فإن «عمليات تزوير واسعة جرت في أحد مراكز القامشلي، من بينها إدراج قوائم بأسماء ناخبين، تم جلبها من المخاتير ومن إدارة السجلات المدنية، قد يكون بعضهم من الأموات وتم تسجيلهم على أنهم ناخبون».

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع (الحل نت)، أن «عمليات رشوة علنية تم توزيعها على رؤساء المراكز الانتخابية، من قبل الشيوخ والمرشحين الأربع الذي يعرفون أنهم نجحوا بقائمة الظل».

وأوضح، أن «جميع المرشحين كانوا فقط من “الجبهة الوطنية” ومن قائمة الظل، التي ضمت أربع أسماء، وهي قائمة الأجهزة الأمنية».

وقال، إن “بروين إبراهيم” «كانت من بين الأسماء المرشحة، ضمن قائمة الظل(قائمة الأجهزة الأمنية)، ولكنها استبعدت في اللحظات الأخيرة، بسبب تصريحاتها عن مشروعها للمطالبة بالحقوق الكردية في مجلس الشعب».

وقال المصدر   إن «ثلاثة من قائمة الظل الذين فازوا بالانتخابات، هم وجهاء موالون لحزب البعث ومن عشيرة الشرابيين العربية».

وذكرت وسائل إعلام موالية، أن «فوز ثلاثة مرشحين من عشيرة واحدة تعتبر سابقة في تاريخ انتخابات مجلس الشعب السوري».

وكان “حزب الشباب والتغيير”، قد عبر عن رفضه لنتائج الانتخابات في بيانٍ، قال فيه، إن «سير الانتخابات في محافظة الحسكة، صاحبه خرق فاضح للقانون والدستور»، ليظهر، «تكرس بتكرار الأسماء، وتزوير لوائح الناخبين، واعتماد الجداول الإسمية من قبل لجان المراكز، ولن نذكر هنا الرشاوي وإغداق العطاءات الممارسة من قبل المرشحين».

واتهم الحزب «بعض الأجهزة برعاية لعمليات التزوير، ما أدى إلى اعتماد ثلاثة أعضاء لمجلس الشعب من شريحة واحدة متواضعة العدد نسبياً، فيما استبعد المكون الكردي نتيجة الممارسات الغير نزيهة».

وكانت اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في محافظة الحسكة، قد أعلنت أمس نتائج الفائزين في عضوية مجلس الشعب، وهم 10 أسماء من “قائمة الوحدة الوطنية”، وعن “المستقلين” كلاً من “علاء الدين الحمد (الرزيكو)، و”محمد ويس الشمام”، و”حسن المسلط”، و”عبد الحميد أسعد الظاهر”.

وأكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أول أمس، أن عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب لهذا الدورة، بلغ 1656، من بينهم 200 مرشّحة.

وكانت المراكز الانتخابية في الحسكة موزعة فقط في منطقتي المربعين الأمنيين في مدينة الحسكة والقامشلي، وبعض القرى بريف القامشلي الجنوبي، حيث أعلنت الإدارة الذاتية في الـ18 من تموز/ يوليو الجاري، عن رفضها لإجراء انتخابات في مناطق سيطرتها.

رفض أمريكي ودولي

في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية عبر بيانٍ للمتحدثة باسم وزارة الخارجية “مورغان أورتاغوس”.

ووصف البيان الانتخابات، بأنها «مفبركة، والتصويت غير حر، وأنها محاولة لنظام “بشار الأسد” على تقديمها كنجاح ضد الخطط الغربية».

وأضاف، أن الخارجية الأميركية «أطلعت على تقارير موثوقة تفيد بأن موظفي المراكز الانتخابية، قد وزعوا أوراق تصويت معبأة مسبقاً بأسماء مرشحي حزب البعث»، مشيراً إلى أنه «لم يسمح للسوريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت، على الرغم من أنهم يشكلون نحو ربع سكان سوريا ما قبل الثورة».

وشدّد البيان على أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يفرض أن تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة، وتحت إشراف “الأمم المتحدة”، وبمشاركة السوريين جميعاً، بما في ذلك من هم في الشتات».

واعتبر ت الخارجية الأميركية، أن «المجتمع الدولي سينظر إلى هذه الانتخابات المزورة، على أنها مجرد محاولة أخرى من النظام، ليضفي على نفسه شرعية باطلة ويتجنب تنفيذ العملية السياسية التي تتطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

---