قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا إن «المرحلة الثانية من الحوار بين الأطراف الكردية في سوريا لا تزال مستمرة حول تشكيل مرجعية سياسية والجوانب الإدارية والعسكرية والاقتصادية».

وأضاف عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، “حسن رمزي”، في اتصال هاتفي مع “الحل نت” أن «المرحلة الثانية من الحوار بين المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بدأت عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، وهي تتناول تشكيل المرجعية السياسية الكردية والقضايا الإدارية والعسكرية والاقتصادية».

وأوضح “رمزي” أن «الحوار يتركز حاليا على مناقشة المرجعية السياسية ووضع تعريف ومهام واضحة لها، ومن ثم الانتقال إلى مناقشة تعديل العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية وأيضا القضايا العسكرية والاقتصادية على أساس اتفاقية دهوك».

وأشار القيادي إلى أنهم «يرون أن المرجعية السياسية لابد أن يكون من مهامها الإشراف على القرارات الإدارية والسياسية والعسكرية، لذا تم تقديم مقترح بأن تكون بمثابة مجلس أعلى للكرد في سوريا».

وكانت اتفاقية دهوك التي توصل إليها المجلس الوطني وحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم كردستان العراق العام 2014، تقضي بتشكيل مرجعية سياسية والاتفاق على جوانب سياسية وعسكرية وإدارية.

وكان الطرفان قد توصلا في الـ17 من حزيران /يونيو الماضي إلى رؤية سياسية مشتركة تمت برعاية السفير الأمريكي وليام روباك، ما أثار هواجس من جانب المعارضة السورية، لكن قيادات من الطرفين قالت إن «الهدف هو الوصول لاحقا إلى اتفاق بين الكرد السوريين مع مكونات المنطقة ومن ثم بين مجمل هؤلاء وبين المعارضة السورية».