قرّر رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم الأحد، «تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية»، حسب كلمة متلفزة له.

وأكّد في كلمته بمناسبة ذكرى “العاشر من مُحرَّم”، منحها «كل الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع، واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين».

قائلاً: «أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث تشرين، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية، وبدأنا بجرد الجرحى وسننهي استحقاقاتهم».

«وفي الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح، نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال».

وشدّد في كلمته التي بثّها التلفزيون العراقي: «إننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين إلى مبدأ التظاهر السلمي».

مُردفاً، أن «الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سنواجهه بأشد الإجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الأصيلة رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات«.

https://www.facebook.com/iraqiatvlive/videos/308849617037833/

مُشيراً إلى، أن «الدعوات التي نسمعها لحمل السلاح ستواجه بقوة القانون. الدولة فقط من تتحمّل مسؤولية الاقتصاص، لا الانتقام. الدولة تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي».

«الدولة فيها جدار من قيم “الإمام الحسين” الإنسانية، ولن نسمح أن يجرّنا أحد أو طرف أو نية خبيثة الى اللا دولة»، قال رئيس الوزراء العراقي في كلمته.

وأوضحَ: «هذا المصطلح هو نتاج سنوات من الطعن بالهوية العراقية وبالعراق، ووجود العراق وشعب العراق، ولن يستمر هذا الطعن، وسوف تستعيد الدولة عنوانها».

«التزامنا الثابت أمام شعبنا هي #الانتخابات_المبكرة، وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه #مجلس_النواب عبر تحديد موعد الانتخابات».

«ولذلك أدعو كلّ العراقيين للاستعداد عبر التسجيل في البطاقة البايو مترية الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات. تسابقوا في ضمان أن يصل مستوى التسجيل لكلّ مستحق للتصويت».

قائلاً: «إلى كلّ المعنيين بالمسار السياسي، عليكم الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف وفق القواعد القانونية في انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة».