تصاعدت وتيرةُ الاحتجاجات في مُدن #إقليم_كردستان العراق، وتطوّرت في الأيّام الأخيرة بشكلٍ لافتٍ، نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين، واستقطاعات الرواتب التي فرضتها حكومة الإقليم.

وأقدم مئات المتظاهرين، في محافظتي #السليمانية وحلبجة، على حرق عديد من الدوائر الحكومية والمقرّات الحزبية، احتجاجاً على قرار حكومة إقليم كردستان باستقطاع  ما نسبته 21% من رواتب الموظفين، على الرغم من إرسال #الحكومة_العراقية مبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم، مخصصة لدفع رواتب الموظفين.

“مسرور بارزاني”، رئيس حكومة إقليم كردستان، علّق على تطور التظاهرات بالقول إن «التظاهر حقٌ دستوري وقانوني، لكنّ بشرط أن يكون سلمياً. حرق المباني الحكومية والمقرات الحزبية يُعد جريمة منظمة»، حسب تعبيره.

وأضاف “بارزاني” أن «حكومة الإقليم لا تمانع وجود تظاهرات تطالب بالحقوق المشروعة، لكنّها ترفض الاعتداء على الممتلكات العامة والمباني الحكومية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الأعمال».

 

استهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني

“ريبين سلام”، عضو #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، يرى أنّ مايجري من أحداث في السليمانية، ومدن إقليم كردستان الأخرى، يتمّ بتوجيه «من دولةٍ إقليميةٍ جارة، تهدف لزعزعة الاستقرار في الإقليم».

مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «جهات سياسية، وعلى رأسها حزب “الجيل الجديد”، الذي يتزعّمه رجل الأعمال الكردي “شاسوار عبد الواحد”، تدفع باتجاه تخريب الأوضاع في إقليم كردستان، عبر استغلال معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية، وذلك بتحريك من دولةٍ جارةٍ، بهدف السيطرة على الإقليم، وفرض إرادتها، ونقل الصراع الأميركي الإيراني إلى كردستان».

وأضاف أنّه «لاينكر وجود مطالب مشروعة للمواطنين، ومن حقهم التظاهر، وهذا الأمر مكفول بالدستور والقانون، ولكن المواطن الذي يطالب بحقه لا يحرق المقرات والمباني الحكومية»، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن «هنالك استهدافاً سياسياً، من خلال التركيز على حرق المقرات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، دون سواها من المقرات الحزبية، في حين لم تُستهدف مقرات #الاتحاد_الوطني_الكردستاني بالوتيرة نفسها، رغم أنه شريكٌ أساسي في حكومة الإقليم، ولديه وزراءٌ ومناصب مهمة»

 

فسادٌ كبيرٌ

من جهته يؤكد “سركوت شمس الدين”، النائب في #البرلمان_العراقي، ورئيس كتلة “المستقبل” الكردية المعارضة، أنّ «المواطن في إقليم كردستان وصل إلى مرحلة من اليأس، نتيجة فساد الحزبين الكرديين الحاكمين»، في إشارة إلى الاتحاد الوطني االكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

لافتاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى «وجود عدد ضخم من الموظفين في مؤسسات حكومة الإقليم، يبلغ أكثر من مئتي ألف موظف، يستلمون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود أو عمل فعلي، وينتمي أغلبهم إلى الحزبين الحاكمين، والهدف استغلالهم في الانتخابات».

وبيّن أنّه «لا توجد شفافية من قبل حكومة الإقليم في إعلان الإيرادات المالية التي تدخل إلى موازنة كردستان، نتيجة بيع النفط أو عائدات المنافذ الحدودية. والأمور داخل الإقليم تدار بطريقة حزبية».

ويختم حديثه بالتساؤل: «هل من المعقول أنّ يتأخر راتب المواطن الكردي لأكثر من شهرين، ومع ذلك تستقطع الحكومة مانسبته 21% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، على الرغم من إرسال الحكومة العراقية للمبالغ المخصصة للرواتب؟».

 

ماذا تقول حكومةُ كردستان؟

“آمانج رحيم”، سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، يشير إلى أنّ «انتشار فيروس #كورونا أثّر على جميع دول العالم، ومن بينها العراق وإقليم كردستان، الذي انخفضت إيراداته بشكلٍ كبيرٍ، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وقلة العائدات الأخرى».

مضيفاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «حكومة إقليم كردستان لجأت إلى الاستقطاع من رواتب الموظفين بشكلٍ مؤقتٍ، نتيجة قلّة العائدات المالية، والمبلغ المرسل من #بغداد لا يكفي إلا لصرف رواتب 40% من الموظفين».

وأوضح أنّ «جميع عائدات الإقليم، للشهر الماضي، بلغت 730 مليار دينار، بينها المبلغ المرسل من بغداد، والعائدات التي حصلت عليها حكومة كردستان من بيع النفط والمنافذ الحدودية، وتبرعات أخرى من #التحالف_الدولي، فيما تبلغ قيمة رواتب الموظفين 895 مليار دينار، ولهذا السبب لجأنا إلى  الاستقطاع».

مستكملاً حديثه بالقول إنّ «الاستقطاع سيكون وقتياً، وسنقوم بإلغائه حال حدوث ارتفاع نسبي في أسعار النفط، وزيادة في الإيرادات المالية لحكومة الإقليم، لذلك نطلب من المواطنين التحلي بالصبر وعدم اللجوء إلى الفوضى في التعبير عن الرأي»، حسب تعبيره.

وتُعدُّ قضية رواتب الموظفين مشكلة مزمنة يعاني منها إقليم كردستان، نتيجة عدم وجود اتفاق شامل بين #أربيل وبغداد، يعالج المشاكل المالية، وقضية النفط وإدارة المنافذ الحدودية، وباقي القضايا الخلافية.

وتوصلت بغداد وأربيل مؤخراً إلى اتفاق مؤقت، بعد اتصال بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى #الكاظمي ورئيس حكومة إقليم كردستان “مسرور بارزاني”، تعهّد فيه “الكاظمي” بإرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم، حتى نهاية العام الحالي، على أن يتمّ عقد اتفاق شامل بين الجانبين ضمن موازنة العام المقبل.