أعلن رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” وابن خال الرئيس السوري  أنه أرسل كتاباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى في سوريا “بشار الأسد”، في طلب النظر في قضية الإستيلاء على المؤسسات «الإنسانيّة» التابعة له.

وقال مخلوف في منشور عبر صفحته الرسميّة في «فيسبوك»: «أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار».

وجاء في منشور مخلوف «بعد إرسال عدة كتب للحكومة دون جواب أرسلت اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبقَّ لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم».

https://www.facebook.com/193899910712271/posts/2889047671197468/?sfnsn=scwspmo&extid=p0zphzGmNT9sbFda

ورجح ناشطون أن يكون مقصد مخلوف وراء الكتاب الموجه لمجلس القضاء، جمعيّة «البستان» التابعة له، والذي سبق أن استولت عليها الحكومة السوريّة واعتقلت مديرها “سامر درويش”، لتقوم بعدها الجمعية بالترويج لزوجة الرئيس السوري سد “أسماء الأخرس” على أنها تحتضن جرحى «الجيش السوري» وترعاهم.

وبدأت الخلافات بين مخلوف والحكومة السوريّة بعد مطالبة “الهيئة الناظمة للاتصالات”، التابعة للحكومة السورية، شركتي الهواتف الخلوية سيريتل و#MTN بدفع مستحقات تقدر بـ 233.8 مليار #ليرة سورية، وحصة «#سيريتل» منها تقدر بنحو 133 مليار #ليرة.

الأمر الذي اعتبره مخلوف «ظلم وغير قانوني» وخرج في العديد من الفيديوهات عبر صفحته في فيسبوك يناشد “بشار الأسد” بـ «رفع الظلم الواقع عليه» من قبل السلطات في سوريا.

وخلال الصراع الدائر بين الجانبين أصدرت وزارة الماليّة السوريّة قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”#رامي_مخلوف” وزوجته وأولاده في سوريا.

وجاء في نص القرار، الموقع من معاون وزير المالية “بسام عبد النبي”؛ المفوض أصولاً من قِبل وزير المالية الدكتور “مأمون حمدان”، «باتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف  محمد ووالدته غادة مهنا، تولد دمشق 1969».

كما نص القرار على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجة “مخلوف” وأولاده أيضاً، وذلك «ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه للهيئة العامة للاتصالات والبريد».