وكالات

كشفت صحيفة “الصباح” الرسمية في العراق، اليوم الخميس، عن مناقشة #الحكومة مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة /30/ بالمائة في ظل العجز عن تسديد الرواتب.

وذكرت صحيفة “الصباح” في تقرير إقتصادي أن «الحكومة كانت قد لجأت إلى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، إلا أن تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة».

ووفق معلوماتٍ تقول “الصباح” أنها تسرّبت إليها، فإن «السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة /30/ بالمائة».

ونقلت عن مقرر اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي أحمد الصفار قوله إن «اللجوء الى هذا الحل غير صحيح، خاصة أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها من دون المساس بالرواتب».

وأضاف الصفار أن «بإمكان الدولة تعظيم إيراداتها بتخفيض بعض النفقات، إضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض إلا تقل عن ترليون دينار شهرياً، بينما يُعلن عن استحصال /200/ مليار فقط، إي ما يقارب /20/ بالمائة من المبلغ الحقيقي».

مشيراً إلى أن «وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري كل /45/ يوماً».

من جهته، أشار عضو مجلس النواب العراقي ناجي السعيدي، إلى أن «الدولة العراقية “غير مفلسة” كونها تمتلك منظومة كاملة من الإجراءات كالإيرادات النفطية والضرائب والرسوم الكمركية، وكذلك احتياط البنك المركزي والاقتراض الداخلي والخارجي».

مبيناً في حديثٍ لصحافيين، أن «تأخير الرواتب يحصل للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية، وتتحمل مسؤوليته وزارة المالية التي تعرف جيداً أن إيرادات شهر أيلول لا تكفي لسد الرواتب».

ويخشى الموظفون ضمن القطاع الحكومي في #العراق على رواتبهم التي كادت أن تنقطع خلال الأشهر الماضية بسبب الضائقة المالية التي عصفت بالبلاد، جرّاء انتشار فيروس “#كورونا”، والذي أدى إلى تكدّس النفط دون بيعه.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمئة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط بسبب تفشي فيروس “كورونا” جعله على حافة الإفلاس.