قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات أسلحة كيماوية في #سوريا، شكاوي جنائية للادعاء الألماني ضد مسؤوليين في #الحكومة_السورية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق مئات المدنيين.

ووصف المحامون الشكاوى بأنها «أقوى دليل مادي»، في إشارةٍ إلى أنها تُظهر الحقائق في استخدام “الحكومة السورية” لعدة هجمات كيماوية استهدفت فيها المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة خلال السنوات الماضية، بحسب (رويترز).

وأضاف المحامون أنه بلغ عدد ضحايا الهجمات الكيماوية نحو «1400 مدني»، منوهين إلى أنهم ضحايا «استخدام غاز السارين في “الغوطة” قرب العاصمة السورية دمشق عام 2013 وفي “خان شيخون” بعدها بأربع سنوات».

وعن خطط تنفيذ الهجومين وبرنامج الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها “الحكومة السورية”، يوجد أدلة ومعلومات «تشمل شهادات 17 ناجيا و50 منشقاً»، بحسب المحاميين.

وكانت قد تعثرت العديد من المحاولات الغربية لفتح ساحة قانونية من أجل محاسبة نظام “الأسد” والمسؤوليين التابعين له، نتيجة استخدام كل من #روسيا و #الصين لحق النقض (الفيتو) في “مجلس الأمن”، إلا أن هذه الشكاوى قد تفتح ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد من تثبت مسؤوليتهم عن الهجمات.

من جانبه، اعتبر “ستيف كوستاس” المحامي بمبادرة العدالة في مؤسسة المجتمع المفتوح(إحدى ثلاث جماعات وراء الشكاوى)، أن الشكاوى «ستكون خطوة كبيرة في عملية محاكمة مسؤولين سوريين».

وكانت قد أكدت تحقيقات أُجريت في عام 2016، بتفويض من #الأمم_المتحدة، أن القوات الحكومية السوريّة استخدمت «غاز الكلور وغاز السارين» خلال الصراع في البلاد.

وبدأت أول محاكمة لمسؤولين وضباط في أجهزة الأمن السوريّة، في نيسان/ أبريل الماضي بألمانيا، في قضايا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي.

وتسمح قوانين الحكومة الألمانية، التي لجأ إليها نحو 600 ألف سوري، بالمقاضاة في جرائم ارتُكبت ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم، ما يُخولها للتحرك ضد حكومة “الأسد”.

---