شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً في سوريا، مع قلّة البضائع المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، لتنضم بذلك العديد من الأصناف إلى قائمة المحظورات بالنسبة إلى الأُسَر السورية، على غرار البيض والفروج واللحوم بأنواعها.

في الوقت ذاته، تشهد المناطق الحدودية بين سوريا ودول الجوار كالأردن ولبنان والعراق، حركةً مكثّقة للشاحنات المحمّلة بشتّى أنواع الخضار والفواكه ذات المنشأ المحلي، والمعدّة للتصدير إلى تلك الدول وصولاً إلى دول الخليج، بعد توقف لمدة تزيد عن الشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

ورغم نفي السلطات السورية العلاقة بين عودة تصدير البضائع إلى دول الجوار وارتفاع أسعارها داخل سوريا، إلا أن مجموعة من المؤشرات التي رصدها موقع (الحل نت) تؤكد على ذلك.

وسيلة للحصول على القطع الأجنبي

قال أحد تجار سوق الهال بدمشق (فضَّل عدم كشف اسمه) أن :”التجار والحكومة لديهم رغبة دائمة في تصدير الخضار والفواكه على بيعها في السوق المحلية، للحصول على أرباح فورية وبالقطع الأجنبي”.

وأضاف التاجر لموقع (الحل نت) أن :”أجور النقل المرتفعة داخل المدينة، والانقطاع المتكرر للكهرباء الذي يؤدي إلى تلف المنتجات، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ساهمت في زيادة كميات الخضار والفواكه المصدّرة إلى الخارج، خصوصاً بعد السماح للشاحنات السورية الدخول إلى دول الخليج وإفراغ حمولتها، حيث تحصل السلطات السورية على حصتها من كل طن يتم تصديره وبالعملة الصعبة”.

وأشار المصدر إلى أنه :”في موسم الفواكه كالإجاص والمشمش والكرز الذي انتهى قبل شهرين، كان يدخل إلى سوق الهال مئات الأطنان منها، إلا أن معظمها يذهب إلى مراكز التغليف والتعبئة، وتنقل بعدها إلى العراق ودول الخليج وخصوصاً السعودية، وهذا ما يفسر أن أقل كيلو فواكه في السوق يتجاوز سعره 1500 ليرة”.

وكان رئيس اللجنة المركزية للتصدير (عبد الرحيم رحّال)، برّر لصحيفة “تشرين” المحلية الشهر الماضي ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وقال إنه :”جاء نتيجة تضاعف كمية صادرات سوق الهال المركزي بدمشق بنحو عشرة أضعاف”.

بدورها، أعلنت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدمشق في التاسع من أيلول الماضي، عن رفع أسعار بعض أصناف الخضار بزيادة تتراوح بين 25 و75 ليرة سورية، حيث شمل القرار أسعار كل من الخيار والبندورة والباذنجان والفليفة والبصل والبطيخ.

فتح المعابر زاد الأسعار 100%

ساهمت إعادة افتتاح معبر (جابر- نصيب) بين سوريا والأردن في 27 أيلول الماضي، بعد شهر على إغلاقه، في زيادة أسعار الخضار والفواكه المباعة في الأسواق السورية، حيث ارتفع سعر كيلو الخيار من 300 إلى 750 ليرة، وكيلو البندورة من 300 إلى 600 ليرة، والباذنجان من 220 إلى 450 ليرة، والبطاطا من 250 إلى 500 ليرة، والتفاح من 1000 إلى 1500 ليرة”، بحسب ما رصده موقع (الحل نت).

ووفقاً لما نشرته صحيفة “الثورة” في 12 من الشهر الجاري على لسان مدير زراعة درعا (عبد الفتاح الرحال) أنه :”منذ إعادة افتتاح معبر حدود نصيب – جابر أمام حركة الشحن في 27 أيلول الماضي وإلى يوم 12 تشرين الأول، خرجت نحو 310 شاحنة مبردة تحمل كمية 6404 أطنان من الخضر والفواكه والمواد الغذائية، واحتوت بشكل أساسي على البطاطا والرمان والعنب والبندورة والتفاح والمخللات وغيرها”.

بدورها، أوضحت مديرة “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي” في سوريا (نجوى الشعار)، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن :”حركة عبور الشاحنات من دول الخليج إلى سوريا ثم إلى لبنان لم تتوقف خلال الفترة الماضية، ومؤخراً أصدرت السعودية قراراً بمنح السائق السوري (فيزا) عند معبر الحديثة على الحدود السعودية الأردنية، الأمر الذي يخوله عبور الأراضي السعودية إلى دول الخليج، ما سهل على سائقي الشاحنات، وبالتالي زيادة في تدفق البضائع والمنتجات السورية إلى دول الخليج”.

السعودية تستغني عن البضائع التركية مقابل السورية

القرارات السعودية فيما يخص البضائع السورية ومنح السائقين السوريين (فيزا) بعد منعها لسنوات، لم تكن مصادفة، حيث ذكرت صحيفة “جمهورييت” التركية أن :”السعودية قررت رسمياً منع شراء السلع التركية، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك”.

وأضافت الصحيفة :”تُشَكّلُ الأدوات المنزلية، والأثاث، والفواكه والخضار الطازجة التي تحتل مكانة هامة في الصادرات التركية إلى السعودية، ومنعها سيؤثر بشكل كبير على الصادرات التركية إلى السعودية التي كانت تبلغ 3.3 مليار دولار”.

وهذا مايفسر أن السعودية تريد الاستعاضة عن المنتجات التركية وخصوصاً فيما يخص الخضار والفواكه، واستبدالها بالمنتجات السورية، وتقديم التسهيلات للشّاحنات السورية والسائقين.

التهريب يزيد الطين بلة

تأتي التصريحات الحكومية دائماً في سياق تبرير عملية تصدير الخضار والفواكه، بوجود فائض من الإنتاج المحلي، إضافة إلى الرغبة في تحقيق أسعار عادلة للمزارعين لتسويق منتجاتهم، حيث وصل إنتاج البطاطا هذا العام إلى 750 ألف طن، بينما بلغ إنتاج البندورة 500 ألف طن، بحسب تصريح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية (محمد كشتو) لصحيفة “الوطن” المحلية.

إلا أنه وبجانب عمليات التصدير النظامية التي تجري على الحدود، ماتزال عمليات تهريب الخضار والفواكه مستمرة من سوريا إلى دول الجوار، حيث اعترف وزير التجارة الداخلية (عاطف النداف) في نيسان الماضي بوجود تهريب للمنتجات الزراعية، وعلى رأسها البندورة والخيار، عبر المعابر غير الشرعية.
وبحسب مصدر محلي في الساحل فإن :”خضار الساحل يتم تهريبها إلى لبنان بعد تعليبها وتغليفها في أماكن خاصة، ومنها تنطلق إلى الأراضي اللبنانية، وإلى الأردن، وهي بضاعة ذات نوعية ممتازة، معدة للتصدير إلى دول الخليج”.

وأضاف المصدر :”في موسم الليمون تجاوز سعر الكيلو الواحد في سوريا 4 آلاف ليرة سورية، رغم أنه منتج محلي، إلا أن زيادة الطلب عليه من دول الخليج ودول الجوار كونه يساهم بتقوية المناعة ضد فيروس كورونا جعل منه مادة نادرة في الأسواق السورية، ومتوافر بكثرة في دول الجوار”.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية قد أكدت :”قيام عدد من المزارعين اللبنانين في 12 تشرين الثاني بإقفال الطرق منعاً لدخول المنتجات الزراعية السورية المهربة إلى لبنان، والتي تسببت بانهيار الأسعار عند المزارع اللبناني”.