فرضت خلية الأزمة التابعة لـ #الإدارة_الذاتية، اليوم الثلاثاء، حظر تجول جزئي لمدة عشرة أيام، على مناطق سيطرتها يبدأ اعتباراً من صباح الجمعة القادم.

وشمل القرار إغلاق كافة الأسواق الكبيرة والمرافق العامة، طيلة فترة الحظر، على أن تُغلق المحال التجارية ومحال المواد الغذائية عند الساعة الثالثة عصراً، بينما حددت عمل المطاعم بالطلبات الخارجية فقط.

ومنع القرار التجمعات من أعراس وخيم عزاء ومؤتمرات، كما فرض إغلاق دور العبادة باستثناء “صلاة الجمعة” و”قداس الأحد”، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وكانت المتحدثة باسم مديرية الصحة في مدينة الحسكة “سهام ملا علي”، قد أكدت في اتصال هاتفي لـ (الحل نت) إن: «هناك دراسة لفرض حظر خلال الساعات القادمة بعد تصاعد أعداد الإصابات بفايروس#كورونا مؤخراً».

وأشارت “ملا علي” إلى أن «الحظر لا يمكن أن يوقف انتشار الفايروس، ولكن يمكن التعويل عليه نسبياً في تخفيف أعداد الإصابات بمعدل الربع أو النصف على أكثر تقدير».

وطالب القرار المواطنين بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة و الأسواق والدوائر الرسمية.

واستثنى القرار المؤسسات التعليمية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، كما استثنى المستشفيات والمراكز الصحية والمنظمات الدولية والصيدليات والأفران.

وأشار القرار إلى بقاء المعابر مفتوحة أمام حركة تنقل المسافرين، دون أي عائق تبعاً لقرارٍ سابق صدر من “الإدارة الذاتية”.

ومنذ السادس من الشهر الجاري، تجاوزت أعداد الإصابات لأول مرة حاجز المئة إصابة يومياً، فيما تجاوزت حاجز الـ150 إصابة يومية في الـ19 من هذا الشهر، كما تخطت الإصابات حاجز الـ200 إصابة في الـ 24 من الشهر الجاري.

وتكشف الأرقام المعلنة من جانب مؤسسات “الإدارة الذاتية” حتى يوم أمس أن النسبة المئوية للوفيات في مناطق الإدارة تقدر بأكثر من 2.9 % من إجمالي عدد المصابين.

ورفعت “الإدارة الذاتية” أواخر شهر آب/ اغسطس الفائت الحظر عن مناطقها بعد فرضه لنحو ثلاثة أسابيع، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها الحظر منذ فرضه لأول مرة في الـ23 من آذار/ مارس الفائت.

---