يبدو أن موضوع #الانتخابات_المبكرة بات الشغل الشاغل في الأيام الأخيرة لـ #الحكومة_العراقية ولدى #الأمم_المتحدة في وقتٍ واحد.

في الجديد، استقبل رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المفوّضية العُليا المُستقلّة للانتخابات.

«تُجدّد الحكومة التزامها بموعد الانتخابات المقرّر في (6 يونيو 2021)، (…) فهي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب و”ثورة تشرين”»، قال “الكاظمي”.

«ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء بأقرب جلسة»، أكّد “الكاظمي” لأعضاء المفوّضية.

مُردفاً بالقول: «أصدرنا توجيهاً إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات».

بعد ذلك استقبلَ “الكاظمي” الممثّلة الخاصة بالأمين العام لـ #الأمم_المتحدة في العراق #جينين_بلاسخارت، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، تابعه (الحل نت).

«اللقاء بحث السبل الكفيلة لإقامة الانتخابات المبكّرة، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفّافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي».

البارحة، استقبل الرئيس العراقي #برهم_صالح، “بلاسخارت”، وأكّد اللقاءعلى: «ضرورة الشروع في الاستعدادات للانتخابات المبكّرة المقبلة عبر توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية».

كما بحَثَ: «تنسيق “الأمم المتحدة” مع مفوضية الانتخابات في الرقابة عليها، لتعكس خيارات الناخبين الحقيقية في اختيار ممثليهم بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب».

الخميس الماضي قالت “بلاسخارت” بمؤتمر صحفي مشترك مع محافظ #كركوك “راكان الجبوري” إن: «الانتخابات المُبكّرة التي ستُجرى العام المقبل، ستكون مهمة للعراق وللعراقيين».

يُذكر أن “الكاظمي” حدّد في وقت مضى بخطاب مُتلفَز تاريخ (6/ 6/ 2021) موعداً لإجراء الانتخابات المُبكّرة، وتعهّد بتأمين البيئة الأمنية لها.

يُشار أن #البرلمان_العراقي صوّت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قانون الانتخابات الجديد ومرّره بعد آن ماطل بتشريعه قرابة /11/ شهراً منذ ديمسبر/ كانون الأول 2019.

على إثر ذلك صادقَ رئيس الجمهورية “برهم صالح” على قانون الانتخابات بعد وصوله من #مجلس_النواب، رغم تحفّظه على بعض فقرات القانون بحسبه.

يجدر بالذكر أن قانون الانتخابات الجديد يعتمد على صيغة الدوائر الانتخابية المتعدّدة، بدل قانون “سانت ليغو” المعتمد سابقاً منذ سنوات طويلة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003.

يتيح هذا القانون فتح دائرة انتخابية أو أكثر منها في المحافظة الواحدة حسب توزيع الأقضية والنواحي في كل محافظة عراقية، ويعتمد أعلى الأصوات للمرشّحين الأعلى حيازة لها.

كما يتميّز بأن الفائز بأعلى الأصوات يصبح عضواً في البرلمان العراقي عكس “سانت ليغو” الذي يعتمد على أصوات القوائم الأعلى ويهمل الأفراد الذين يحصلون على أصوات عالية.

خرجت في أكتوبر 2019 تظاهرات في الوسط والجنوب العراقي و #بغداد ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات، وضرورة إجراء انتخابات نيابيّة مُبكّرة.

لأجل ذلك، طالب المُتظاهرون بتشريع قانون انتخابي جديد من أجل إجراء الانتخابات كي تُتيح لهم إمكانية تغيير وجوه الطبقة السياسية الحالية المشاركة بالعملية السياسية العراقية منذ /17/ سنة.