اعتبر نائب وزير الداخليّة الألماني “شتيفان ماير” أن رفع الحظر العام عن ترحيل اللاجئين السوريين من الأراضي الألمانيّة «أصبح أمراً ضروريّاً لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا» حسب تعبيره.

وقال “ماير” في تصريحات نقلتها قناة «دويشته فيليه» الألمانيّة إنّ: «الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهاديين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا، دون الخوف من الترحيل إلى سوريا، متوقعاً أنّ ما سيحدث بعد ذلك هو ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة على الأٌقل».

ولفت نائب الوزير الألماني إلى ضرورة ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة «لأنّه ليس لديهم الحق القانوني بالبقاء»، مشيراً إلى أنه لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة الحق في البقاء في ألمانيا حسب قوله.

عودة سريان قانون “ترحيل اللاجئين”  كان قد تقدم به وزير الداخلية الاتحادي  “هورست زيهوفر” ونجح في الحصول على موافقة مؤتمر عقده مع وزراء داخلية الولايات الألمانية.

وأكد وزير الداخلية الألمانية  “هورست زيهوفر”  أن القانون يهدف لحماية البلاد من انتشار التطرف إذ يمنح الحق بترحيل اللاجئين من مرتكبي الجرائم والعاملين على نشر أفكار تتعارض مع القوانين أو تدعوا لنشر العنف.

وقال الوزير: “الذين يرتكبون جرائم أو يسعون لتنفيذ مخططات إرهابية ويلحقون الأذى بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون”.

ورغم ما يثيره القانون من ريبة لدى أوساط اللاجئين إلا أن قرارات الترحيل لن تشمل سوى مجموعات صغيرة من مرتكبي الجرائم ومن يشك بانتمائهم لجماعات  إرهابية استغلت موجات اللجوء لدخول أوروبا بهدف تنفيذ عمليات فيها.

وتبقى قرارات الترحيل رهن قرارات المحاكم الألمانية فقط، إذ لا يمكن لأي وزارة أن تتخذ القرار دون الرجوع إلى القضاء، فيما اذا تم تفعيل قانون الترحيل.