شهدت مناطق السخنة الواقعة في أقصى بادية محافظة حمص، على الحدود الإداريّة لمحافظة دير الزور انفجراً لأحد خطوط الغاز الفرعيّة، ما أدى لاشتعال النيران في المنطقة وتدمير الخط بشكل كامل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلّحون مجهولون لاستهداف خط الغار في ريف حمص، في حين توجهت الاتهامات إلى خلايا تنظيم داعش، المنتشرة في البادية السوريّة».

وأرسل «الجيش السوري» تعزيزات عسكريّة إلى المنطقة عقب الانفجار الذي وقع ليلة الجمعة، في حين دارت اشتباكات مع مجموعات مسلّحة لم تعرف هويّتها.

وخلال السنوات الماضية شهدت محافظة #حمص على وجه الخصوص استهدافات لمواقع ومنشآت نفطية نفذتها جماعات مسلحة، كان أبرزها الانفجارات التي ضربت خطوط نقل الغاز.

وشهدت “الشركة السورية” لنقل لنفط الخام، انفجاراً منذ نحو أسبوع ما أدى لاندلاع حرائق ضخمة في المكان، حيث أكدت المصادر أن «الانفجار وقع نتيجة اشتعال صهريج لنقل النفط الخام بجوار الشركة السورية لنقل النفط الخام، ما استدعى حضور العديد من فرق الإطفاء للتعامل مع الحرائق».

ويأتي ذلك في وقت تشهد مناطق السلطات السورية أزمة حادة في توفر المشتقات #النفطية، إذ عادت الطوابير أمام محطات #الوقود في حين أعلنت الحكومة عن تخفيض مخصصات الوقود بسبب تأخر وصول الإمدادات نتيجة #العقوبات.

وارتفعت مجدداً أسعار المواد النفطيّة في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» ليصل سعر مبيع البنزين المدعوم إلى 475 ليرة لليتر الواحد، فيما وصل سعر لتر البنزين الغير مدعوم إلى 675، كما سجل البنزين أوكتان 95 سعر 1300 ل.س لليتر الواحد، الأمر الذي انعكس على أسعار مختلف السلع والخدمات في البلاد.

وفي الواقع، تجاوزت نسبة تخفيض مخصصات الـ٤٥٪ مقارنة بما كانت عليه، الأمر الذي أدي لتوقف سيارات عن #العمل، وامتداد #الطوابير أمام محطات #الوقود، بحسب صحيفة (الوطن).

وتستهلك سوريا ما يقارب 100 ألف برميل من النفط في اليوم الواحد، لكنها لا تنتج سوى 24 ألف برميل، وهذا يعني أن البلاد لا تستطيع أن تؤمن سوى ربع احتياجاتها، بحسب تصريحات لمسؤولين من الحكومة السورية.