طالب الملتقى الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان بعفرين في ختام أعماله السبت في القامشلي، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل السلطات التركية والفصائل السوريّة الموالية لها.

وشارك في الملتقى نحو 150 شخصاً بين حقوقيين وقانونيين وصحفيين ونشطاء من داخل وخارج سوريا مثل عدد منهم منظمات حقوقية سورية وأجنبية.

وطالب البيان الختامي «الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية»، وفق البيان.

واعتبر البيان أن «الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية ويجب العمل على فضحها أمام المجتمع الدولي، والتواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها الى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا».

وقالت “أفين جمعة” الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة إن النسخة الأولى من هذا الملتقى كانت قد أوصت بتوثيق الانتهاكات في عفرين وإعداد ملفات قانونية بتلك الانتهاكات.

وأضافت للحل نت أن «الملتقى الأول كان خاص بالحقوقيين السوريين داخل الأراضي السورية ولكن في هذا الملتقى الذي كان بمشاركة من دولة أجنبية وعربية من جانب منظمات حقوقية ومراكز دراسات، يتم مناقشة الآلية القانونية للاستفادة من الملفات الحقوقية التي تم توثيقها لتقديمها بشكل دعاوي فردية داخل المحاكم».

وأشارت إلى أن الهدف أيضا هو «القيام بحملة مناصرة من أجل الحصول على اعتراف من صناع القرار بحدوث احتلال للمنطقة، ومراعاة وضع المهجرين والاعتراف بحدوث جريمة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في منطقة عفرين والآلية القانونية لمحاسبة منتهكي تلك الجرائم».

ونُظم الملتقى بجهود خمس منظمات حقوقية سورية ومركز للدراسات تنشط غالبيتها في شمال شرقي سوريا.

وتضمن الملتقى ثلاث محاور رئيسية، أولاها خصائص الجرائم المرتكبة في عفرين في ضوء القانون الدولي، والانتهاكات المرتكبة بحق النساء، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.

ووثقت المنظمات الحقوقيّة المئات من حوادث الانتهاكات المتعلقة بالسرقة والخطف والقتل على يد فصائل «الجيش الوطني» في مدينة عفرين، وذلك منذ سيطرة الفصائل على المدينة في آذار /مارس من العام 2018