أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” قانوناً يقضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء، وحدد الأجر الشهري للمتدربين بـ 10 آلاف #ليرة، أي ما يعادل 3 #دولار أميركي.

ونص #القانون، على أن إحداث المراكز يهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي.

وجاء في المادة (4) من القانون، أن «مركز التدريب يتولى مهام تأهيل وتدريب المنتسبين إليه وتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء».

ويمنح #المتدرب تعويضاً شهرياً قدره عشرة آلاف #ليرة سورية وذلك طيلة فترة الدورة التدريبية.

ووقعت الحكومة السورية، خلال السنوات الأخيرة، اتفاقيات مع الجانبين الروسي والإيراني، بما يتعلق بقطاع الإسكان وتشييد الطرق والجسور.

ويأتي #القانون الجديد في وقت تسجل أسعار مواد #البناء في #سوريا، ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً، ما رفع أسعار العقارات، وبات من شبه المستحيل على معظم السوريين امتلاك عقار ولو بالتقسيط.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت في أكثر من مناسبة أن استثمارات عملية “#إعادة_الإعمار” ستذهب لدول “صديقة” في مقدمتها روسيا وإيران، غير أن دولاً كبرى منها الولايات المتحدة، تربط بدء “إعادة الإعمار” في سوريا، بالتوصل إلى حل سياسي بخطوات عملية.