تتعرض العشرات من الأمهات السوريّات المقيمات على الأراضي التركيّة للملاحقة القانونيّة بسبب القوانين المتعلقة بإجراءات الولادة والمشافي التركيّة، الأمر الذي يشكّل هاجساً للعائلات السوريّة المقيمة في البلاد.

وفي ولاية قيصري وسط تركيا فتحت الشرطة التركية تحقيقاً مع لاجئة سورية كانت قد أنجبت طفلها في المنزل وتوفي في ذات الوقت منذ قرابة أسبوع.

وفي التفاصيل، أكد ناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أن السيدة “م س” كانت قد أنجبت طفلها في المنزل، الأحد الماضي، وفارق الحياة على الفور، في منزلها الكائن بحي كوجا سنان في ولاية قيصري.

ولا تسمح القوانين التركية بحصول عملية الولادة في المنزل، بل تحصرها في المشافي التركية الحكومية أو الخاصة من أجل أن تجري عملية الولادة بما لا يخالف القانون التركي.

وعلى خلاف ما سبق، فإن الولادة في المنزل بسوريا أمر مسموح به حيث تستعين الحوامل بقابلة قانونية أثناء عملية الولادة ومن ثم يتم تسجيل الطفل قانونياً في وقت لاحق.

وتخشى العديد من النساء السوريات في تركيا من مراجعة المشافي لعدة أسباب لعل أبرزها عدم حملهن لوثائق الكيملك في الوقت الذي تغلق أغلب مديريات الهجرة في الولايات التركية التسجيل على الكيملك منذ سنوات أو بسبب عمرها الصغير الذي يعرضها وزوجها وذويها الذين وافقوا على زواجها للمساءلة القانونية بشأن «زواج القاصرات».

وتضطر بعض الأمهات السوريات إلى اللجوء لطرق غير قانونية عند الولادة كحمل وثيقة كيملك لإحدى قريباتها البالغات عند تسجيل بياناتها في المشفى.

ويوجد في تركيا حوالي مليون و678 ألفاً و513 إمرأة سورية مسجلة بشكل قانوني، وفق إحصاءات مديرية الهجرة التركية الأخيرة.