“الكاظمي” واللجنة المالية يجتمعان بالبرلمان:  هل ستُمَرّر موازنَة 2021 أخيراً؟

“الكاظمي” واللجنة المالية يجتمعان بالبرلمان:  هل ستُمَرّر موازنَة 2021 أخيراً؟

اجتمعَ رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي مع #اللجنة_المالية النيابية في مبنى #البرلمان_العراقي اليوم الأحد لمناقشة موازنة 2021، والتوصّل لاتفاق بشأن إقرارها رسمياً.

أبرز ما تضمنّه الاجتماع حسب اللجنة المالية، هو أن: «اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة، بعد ما جاءات من الحكومة برؤية مالية فقط».

قائلةً إنّها: «سلِمت نسخة من التعديلات التي أجرتها على الموازنة للحكومة، لتبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحِدة».

مُضيفةً أن: «ضغطها للنفقات وتعظيم الإيرادات كان بشكل علمي مدروس، وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من /302/ استضافة لمختلف مؤسِسات الدولة».

الاجتماع ناقش: «دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته، ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات»، وفق اللجنة.

مُبيّنةً بأنّها: «ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ  الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها، وضرورة التفكير بأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة».

أمّا مكتب “الكاظمي” فقال إنه: «تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت».

كما تم الاتفاق بأن: «يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكاملياً وبروح الفريق الواحد، سعياً إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية».

كذلك أكد السيد رئيس الوزراء أن: «الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية في البلاد».

مُشيراً إلى: «أهمية استثمار ارتفاع أسعار #النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان».

الأسبوع الماضي، خفّضت اللجنة المالية أكثر من /30/ تريليون دينار من ميزانية 2021 المالية، بعد تخفيض إجمالي النفقات من /164/ تريليون دينار إلى أقل من /130/ تريليون.

يُجدر بالذكر أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان شمل عجزاً قدره /71/ تريليون دينار عراقي.

حسب تصريحات برلمانية، فإنه من المفترض عرض الموازنة على #مجلس_النواب العراقي بصيغتها النهائية للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.