هددت مديرية التجنيد العامة في سوريا بمصادرة ممتلكات كل من بلغ سن الـ42 عاماً، من المتخلّفين عن أداء الخدمة الإلزاميّة في «الجيش السوري» أو لم يدفع «بدل فواتها» داخل وخارج البلاد.

وقال رئيس فرع البدل والإعفاء العميد “إلياس بيطار” إنّ: « مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه».

وأكد “بيطار” خلال تسجيل مصوّر بثته وزارة الإعلام أن كل مواطن مكلّف في سوريا بعد تجاوزه سن الـ42، لا يمكن له أن لا يدفع البدل القانوني للخدمة الذي يقدّر بسبعة آلاف دولار أميركي.

وأضاف أن: «كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة (مصاريف) بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، كذلك يتم تنظيم ملفات وإرسالها إلى هيئة الضرائب والرسوم في وزارة الماليّة، لكي يتم تنفيذ الحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المخالف، هنالك أنظمة وقوانين أنظمة جازمة بهذا الخصوص من حيث القضاء ووزارة الماليّة» حسب قوله.

وأثارت تصريحات  رئيس فرع البدل والإعفاء موجات غضب واستنكار في أوساط السوريين، لا سيما وأن قرار الحجز سيشمل أقارب المكلّف من الدرجة الأولى، ما يعني الحجز على أموال كل شخص لديه قريب لم يدفع بدل الخدمة الإلزاميّة.

ويعني ذلك القرار الحجز على ممتلكات آلاف السوريين لا سيما المقيمين واللاجئين خارج البلاد، وهو ما سيوفر لخزينة الحكومة أموالاً طائلة من الحجز على ممتلكات السوريين أو من خلال إجبارهم على دفع بدل الخدمة تفاديا لعمليّات الحجز.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر أواخر العام الفائت، مرسوماً نص المرسوم على تعديلات طالت البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، إذ كان الملفت إضافة شرائح جديدة، أبرزها الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم في خانة “خدمات ثابتة”، أي يعانون من مرض أو مشكلة صحية ما.

وأضاف #المرسوم؛ مستفيدين جدد من دفع البدل، بالإضافة إلى من أمضوا ٤ سنوات خارج سوريا، إذ حدد المرسوم لتلك الشريحة دفع ٧ آلاف دولار أمريكي، بعد أن كان ٨ آلاف.

كما أضاف المرسوم 5 شرائح مستفيدة من دفع البدل، بحسب مدة الإقامة خارج سوريا، وتبدأ من 8 آلاف دولار لمن لديه إقامة 3 سنوات، و9 آلاف دولار للمقيم سنتين، و10 آلاف دولار للمقيم سنة واحدة.

يذكر أن مئات آلاف الشباب السوريين من هم في سن الخدمة الإلزامية، غادروا سوريا منذ 2011، وفضلوا عدم الالتحاق بالخدمة لدى الجيش السوري، أو المشاركة في #الحرب الدائرة.