لم ينته الخلاف بين #إقليم_كردستان العراق والحكومة الاتحادية في #بغداد، حول حصة الإقليم في الموازنة العراقية للعام الحالي 2021، بل ما زال يتصاعد بشكل كبير، خاصة بعد الانتقادات القوية، التي وجهتها أطراف سياسية متعددة، للتفاهمات الأخيرة بين #أربيل وبغداد بهذا الشأن.

وتضمًنت الموازنة منح الإقليم حصةً تُقدّر بنحو إحدى عشر تريليون دينار، وهو ما أثار اعتراضات قوى سياسية مختلفة، على اعتبار أن هذه الحصة مبالغ فيها، ولم تراع مساحة الإقليم ولا عدد سكانه، كما ينصّ #الدستور_العراقي، فيما اعتبر بعض مراقبي الشأن الاقتصادي أن «الاعتراض على حصة الإقليم مزايدة سياسية».

 

لا اتفاق رسمي

ورداً على الانتقادات حول التفاهمات بين أربيل وبغداد، بخصوص الموازنة، أكد “أحمد حمه رشيد”، النائب الكُردي في اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، أنه «لا اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النسبة المقررة للإقليم، ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2021».

لافتاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «حكومة إقليم كردستان لم تتفق مع الحكومة المركزية على تحديد نسبة 12.5% للإقليم، ضمن موازنة 2021، كما يروّج البعض، لا سيما أن الاتفاق السابق يقضي بأن تكون النسبة 17%، وخُفّضت إلى نسبة 12.65% في موازنة عام 2018، التي رفضها الكُرد».

 

نقاط الخلاف

#الحزب_الديمقراطي_الكردستاني يعدّ «اعتراضات القوى السياسية العراقية، على حصة الإقليم، ليست بمحلها، إذ أن كردستان إقليم فيدرالي، له حكومة ووزارات وبرلمان، ولا يمكن مقارنته بالتكوين الإداري للمحافظات، وإنما يتم تخصيص موازنته استناداً إلى الدستور العراقي».

“مسعود حيدر”، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال في بيان صحفي، حصل «الحل نت» على نسخة منه، إن «حصة الإقليم تشكّل 6% فقط من موازنة الدولة الاتحادية، بما فيها رواتب موظفي الإقليم والقوات الكردية، ولم تتجاوز  ثمانية تريليونات دينار، بما فيها رواتب الموظفين».

مبيّناً أن «العراق يستهلك مليون برميل نفط داخلياً، دون تخصيص أي شيء منها لإقليم كردستان، وتقدّر قيمة هذا النفط بعشرين تريليون دينار سنوياً، ولا يتم إدراجه ضمن الموازنة العامة الفدرالية».

من جهته يقول “ريبين سلام”، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، إن «هناك عدة نقاط وراء خلاف بغداد وأربيل بشأن الموازنة، أولها التغييرات الحكومية في بغداد، التي غيّرت حكومتها أربع مرات، خلال دورة انتخابية واحدة، وهذا ما يزيد حدة المشاكل العالقة بين الحكومات الاتحادية وحكومة الإقليم».

ويبيّن “سلام”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «النواب في البرلمان العراقي يصدرون قوانين، تُعتبر انتهاكاً واضحاً للدستور العراقي، وهذا ما جرى في بعض فقرات الموازنة لهذا العام. ولم تجد الزيارات المتكررة، للوفد الكُردي إلى بغداد، في حل هذه المشكلة، حتى الآن».

 

خلاف كُردي-كُردي

مارثون الخلافات هذا لم يكن الأول من نوعه بين بغداد وأربيل، فمع كل نقاش للموازنة العامة، تبدأ النقاشات والمباحثات، دون التوصل إلى حل.

الخبير الاقتصادي “أحمد عبد ربه” يحاول توضيح الأبعاد القانونية للمسألة بالقول: «الفقرة القانونية، التي يعترض عليها إقليم كردستان، ليست جديدة، وموجودة منذ زمن رئيس الوزراء العراقي السابق “عادل عبد المهدي”، وتنصً على وجوب التزام الإقليم بتسليم وارداته، من المنافذ الحدودية والنفط، لبغداد، مقابل إعطائه رواتب موظفيه».

مشيراً، في حديثه لـ«الحل نت»، إلى أن «هناك فريقاً من السياسيين الكُرد يطالبون بتسليم الملف النفطي في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مقابل توزيع الرواتب، وجرد كل الموظفين العاملين، وإبعاد الوهميين منهم. وحتى الآن، لم يتوصل أي وفد كردي إلى اتفاق مع بغداد، وإن حصل هذا الاتفاق، فسيكون اتفاقاً سياسياً وليس اقتصادياً، وستلعب التجاذبات الكردية الداخلية دوراً كبيراً في تحديده».

ويشدد “عبد ربه” على أن الموقف الكُردي غير موحّد تماماً، فهناك «جهات سياسية، في محافظة #السليمانية، تدفع إلى عقد اتفاق بين المحافظة وحكومة بغداد، بمعزل عن حكومة أربيل، على أساس أن تسلّم جميع وارداتها من المنافذ الحدودية والنفط، مقابل حصولها على الرواتب، وهذا الأمر سيزيد من الخلاف الكُردي -الكُردي».

 

تمرير الموازنة بالأغلبية السياسية

ومن المرجّح أن تُمرر موازنة 2021 بموافقة أغلبية القوى السياسية في البرلمان العراقي، حتى وإن استمرت حكومة الإقليم بالاعتراض.

النائب “منصور البعيجي” يرى أن «تأخير إقرار الموازنة، وتوقف كثير من المشاريع، سببه مماطلة حكومة إقليم كردستان، وهذا أمر غير منطقي، كما أن هذا الأمر يتكرر في كل عام، مع بداية إقرار الموازنة العامة للبلاد».

مضيفاً، في حديثة لـ«الحل نت»، أن «تمرير الموازنة، بالأغلبية السياسية، هو الحل الأفضل والأنجح، لحل هذه المشكلة الأزلية مع حكومة إقليم كردستان، التي يعاني منها العراق في كل موازنة، لذلك يجب أن يكون هنالك موقف حازم من قبل حكومة بغداد، وأن تمرّر الموازنة العامة للبلاد بأسرع وقت، لخدمة الصالح العام»، حسب تعبيره.