«الذكاء الاصطناعي».. قاعدة بيانات جديدة لتقديم مُرتكبي جرائم الحرب في "سوريا" للعدالة

استخدمت #الأمم_المتحدة والسلطات الأوروبيّة وجماعات حقوق الإنسان طريقة جديدة لتقديم مُرتكبي جرائم الحرب في #سوريا إلى العدالة، إذ تتميز هذه الطريقة بجمع المعلومات والأدلة وفرزها عن طريق «الذكاء الاصطناعي».

وأشارت رئيسة هيئة “الأمم المتحدة” المُكلّفة بجمع المعلومات السوريّة، “كاثرين مارشي أوهيل”، إلى أن استخدام التكنولوجيا في جمع المعلومات يُساعد في معالجة البيانات وتنظيمها وتحليلها.

وأوضحت “أوهيل”، أن هذه التقنية تُقلّل الوقت الذي يقضيه المحققون البشريون في فرز ومشاهدة كميات هائلة من مقاطع الفيديو والصور المؤلمة.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق قدر من المساءلة تجاه جرائم الحرب المُرتكبة في سوريا، وتقديمها للعدالة ضمن المحاكم الأوروبيّة.

ولم يسبق أن اعتمدت أوروبا وجماعات حقوق الإنسان، على تقنية الذكاء الاصطناعي أو استعانت بها خلال عشرات القضايا والتحقيقات التي رُفعت لهم سابقاً حول جرائم الحرب بمختلف أشكالها المُرتكبة في الحرب السوريّة.

في السياق، يسعى مشروع مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي المخصص للعمل الإنساني ومؤسسة “Benetech” غير الربحيّة، للمُشاركة في البحث عن أدلة على استخدام الذخائر العنقودية في سوريا خلال العشر سنوات الماضية.

واستطاعت شركة مايكروسوفت أن تكشف مقاطع صوت تدل على انفجار تلك القنابل العام الماضي، وذلك خلال نظام تقني طورته لتحديد أنواع الأسلحة المُستخدمة.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن سجل الانتهاكات بسوريا هو الأكثر توثيقاً في التاريخ، اعتماداً على الكم الهائل من الأدلة التي جُمعت خلال السنوات السابقة من الحرب.

ونُشرت مجموعة ضخمة من الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، وثقت انتهاكات اُرتكبت على الأراضي السوريّة، من تعذيب وضرب المتظاهرين إلى البراميل المتفجرة والصواريخ، فضلاً عن تلك الانتهاكات التي فضحتها الأقمار الصناعيّة.

وسعى “هادي الخطيب”، مؤسس “الأرشيف السوري”(مجموعة حقوقية مستقلة تعمل على توثيق الانتهكات في سوريا)، لجمع قاعدة بيانات، في عام 2017، قابلة للبحث عن جميع هجمات الذخائر العنقودية.

ويطمح “الخطيب” من خلال البيانات التي جمعها إثبات أن #الحكومة_السوريّة بدعم من روسيا استخدموا أسلحة محظورة دوليا أثناء الحرب، ومن المُفترض أن تكتمل تلك البيانات منتصف العام الجاري.

من الجدير بالذكر أن #واشنطن قد فرضت، من خلال قانون #قيصر، حزمة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السوريّة ومجموعة من الكيانات والأفراد والمؤسسات المتهمة بدعمها وتمويلها خلال فترة الحرب التي أوقعت مئات آلاف الضحايا من المدنيين.

وسُمِّي القانون بـ”قيصر”، تيمناً بمصور عسكري سابق في الشرطة العسكريّة السوريّة، سرّب معلومات وصور لضحايا “تعذيب”، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات في السجون السوريّة التابعة للقوات الحكوميّة بين عامي 2011 و2014.