كذبت #الحكومة السورية نفسها بموضوع #الحجز على #أموال أقارب من تجاوز سن التكليف (42 عاماً) ولم يدفع #البدل النقدي للخدمة #العسكرية.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية “حسن خضور” في تصريح متلفز لقناة (الإخبارية السورية) «لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في موضوع بدل فوات الخدمة للمكلفين خارج القطر».

https://www.facebook.com/Alikhbaria.Sy/videos/446648156466433

وكان رئيس فرع البدل والإعفاء التابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، العميد “إلياس بيطار” هدد قبل أيام، بمصادرة ممتلكات كل من بلغ سن الـ42 عاماً، من المتخلّفين عن أداء الخدمة العسكرية، أو لم يدفع البدل النقدي داخل وخارج #البلاد.

ولفت إلى أنه في حال لم يكن لدى المكلف أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وذويه، بحسب بيطار.

وينص #القانون الخاص بخدمة العلم على إمكانية الحجز على أموال المكلف بالخدمة، من دون الإشارة إلى إمكانية الحجز على أموال أقاربه.

وأثارت تصريحات بيطار تخوف السوريين من مصادرة السلطات لأموالهم لأنهم لم يلتحقوا بخدمة العلم ولم يدفعوا البدل النقدي، وبخاصة من هم خارج البلاد، في حين اعتبر حقوقيون أن التصريحات تهدف إلى لجوء السوريين إلى بيع ممتلكاتهم في سوريا ولو بأثمان قليلة.

وفيما إذا أراد الشاب السوري المقيم خارج البلاد رفع الملاحقة عنه أو تسوية وضعه القانوني، فإنه يتوجب عليه دفع بدل نقدي، للحكومة السوريّة يتراوح بين 2000 إلى 8000 آلاف #دولار أميركي.

وتنفذ قوّات الأمن السوريّة والشرطة العسكريّة خلال السنوات الأخيرة حملات اعتقال واسعة في مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» وذلك لسوق الشبّان إلى الخدمة الإلزاميّة والاحتياطيّة في «الجيش السوري»، ولا تستثني تلك الحملات الموظفين في الحكومة وأيضاً القطاع الخاص.

يذكر أن مئات آلاف الشباب السوريين من هم في سن الخدمة الإلزامية، غادروا سوريا منذ 2011، وفضلوا عدم الالتحاق بالخدمة لدى الجيش السوري، أو المشاركة في #الحرب الدائرة.