أثار قرار غير معلن من #الحكومة_السورية بعدم منح الأطفال، المولودين حديثاً لعائلات فلسطينية لاجئة في سوريا، مخصصاتٍ على البطاقة الذكية، من خبز وسكر ورز، موجة استياء بين اللاجئين الفلسطينيين.

ولدى تواصل موقع «الحل نت» مع فصائل فلسطينية في سوريا، لمعرفة رد فعلها على الموضوع، تبيّن أنها لم تتقدم بشكوى حول الموضوع، ولم تحاول التواصل مع القيادة السياسية السورية لمعرفة أسبابه. وأكدت مصادر من الفصائل للموقع أن «القضية من اختصاص “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب”»، وهي هيئة تعمل على تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تتبع للقيادة القطرية لحزب البعث، ويرأسها عضو فلسطيني في الحزب، يدعى “علي مصطفى”.

 

ثلاثية أونروا والبطاقة الذكية وكورونا

وأكدت مصادر فلسطينية لموقع «الحل نت» أن «الأسر الفلسطينية تعاني من تدني مستوى المعيشة والفقر المدقع، خاصةً التي تقطن في مخيمات “جرمانا” و”الحسينية” و”السيدة زينب”، وهي بحاجة ماسة لأي دعم من أية جهة، وقد ازداد وضعها سوءاً بعد توقيف  منظمة #أونروا توزيع السلل الغذائية، وحصرها بالأسر التي يعيلها رجال أعمارهم فوق الستين عاماً. وصار توزيع المعونات المالية يتم مرتين في السنة فقط، وبمعدل ثمانية دولارات لكل شخص في الأسرة في كل مرة».

وأكد مصدر آخر، يعمل بمجال الإغاثة الإجتماعية ضمن الأطر الفلسطينية، أن «المانحين الفلسطينيين في الخارج، الذين كانوا يدعمون الأطر الإغاثية، يعانون حالياً من عدم قدرتهم على إرسال الأموال، نتيجة العقوبات على سوريا، إضافة إلى توقف أعمال كثير منهم، بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أعقبت إجراءات الإغلاق عالمياً، لمكافحة انتشار فيروس كورونا».

وتابع المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته: «قرار توقيف تقديم مواد مدعومة للأطفال الفلسطينيين، المولودين حديثاً، سبقه عدم تسجيل أطفال كثير من الأسر الفلسطينية، أثناء استخراج البطاقة الذكية، دون علم تلك الأسر، وعندما اكتشف الأهالي هذا، راجعوا مراكز التسجيل، التي أعلمتهم أنّ من سجّل سابقاً على البطاقة، وتأكد يوم استخراجها من بياناته، تم تسجيل أطفاله، أما من تأخّر بتصحيح البيانات فلم يعد قادراً على إدراج أطفاله، الذين لا يملكون هوية شخصية، إلى أن يصبح عمرهم أربعة عشر عاماً، ويحصلوا على الهوية (البطاقة المؤقتة للاجئين الفلسطينيين)».

 

مناشدات للتراجع عن القرار

وأضاف المصدر: «هذا الإجراء زاد من معاناة الفلسطينيين، فالأسر التي تضّم خمسة أو أربعة أطفال، تحت سن الأربعة عشر عاماً، إضافة للأب والأم، تحصل على مخصصات شخصين فقط، من خبز ورز وسكر، وهذا يدفعها لشراء الخبز من السوق السوداء، والرز والسكر بأسعار مرتفعة جداً، وخاصة مع توقيف منظمة أونروا توزيع السلل الغذائية، وتخفيض الدعم الصحي، في المراكز الصحية التابعة للمنظمة، بحجة ضعف التمويل».

وناشدت الأطراف الفلسطينية، التي التقاها «الحل نت»، السلطات السورية بـ«مراجعة القرار على وجه السرعة، وعدم المساهمة في زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة بعد الضغط، الذي يُمارس عالمياً على منظمة أونروا، المعنية بتشغيل وتوزيع المعونات على الفلسطينيين».

وأعلنت “هيئة اللاجئين الفلسطينيين” في سوريا رسمياً أن «الجهات المسؤولة عن البطاقة الذكية ترفض تسجيل أطفال فلسطينيي سوريا، للحصول على مخصصاتهم من السكر والرز والخبز المدعوم»، مبينة أن الرفض يطال «المولودين حديثاً، والأطفال حت سن أربعة عشر عاماً، الذين تأخّر ذويهم بتسجيلهم على البطاقة الذكية».

 

مخالفة دون رد

وقال مدير عام الهيئة “علي مصطفى”، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، إن «ذلك مخالف لكل الأنظمة والقوانين السورية، التي تعتبر الفلسطيني السوري متساوياً بالحقوق مع السوريين». وأضاف: «تواصلنا مع كافة الجهات المعنية، ولم نتلقَ أي رد أو جواب، وقمنا بمخاطبة وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بتاريخ الخامس عشر من آذار/مارس 2020؛ كما خاطبنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بكتاب رسمي؛ وأرسلنا كتاباً آخر إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتاريخ الرابع والعشرين من شباط/فبراير 2021، ولم نحصل على أي رد حتى تاريخه».

وشرح “مصطفى” المشكلة، التي تتذرّع بها الجهات القائمة على البطاقة الذكية، لعدم تسجيل الأطفال الفلسطينيين، وهي أن «اللاجئ الفلسطيني يحصل على رقم شخصي، عند حصوله على بطاقة الإقامة المؤقتة في سوريا، في عمر الرابعة عشر، وهي بمنزلة الهوية الشخصية، أما الطفل تحت هذا السن فله قيود في “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين”، وتُعتبر هذه القيود رسمية وموثّقة لدى سوريا، لكن لا يجري الاعتراف بها في البطاقة الذكية حالياً».

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين، المُسجّلين في القيود السورية، بحسب بيانات “هيئة اللاجئين الفلسطينيين”، خمسمئة وستين ألف لاجئ، ونسبة المتضررين، نتيجة عدم الاعتراف بالبيانات الصادرة عن الهيئة، لا تقل عن خمسين ألفاً، بحسب “مصطفى”.

 

استغاثة من أونروا

وأطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في السابع عشر من شباط/فبراير الماضي، نداءً طارئاً، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن للعام الحالي، وقدّرت “أونروا” حاجتها بـ318 مليون دولار، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين.

وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إن «معدلات الفقر بين فلسطيني سوريا سجّلت مستويات غير مسبوقة، فباتوا غير قادرين على تأمين أبسط مقومات الحياة، بسبب فقدان مصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء، نتيجةً لاستنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار فيروس #كورونا، وغلاء الدواء، وارتفاع إيجارات المنازل، وعدم الحصول على مخصصات البطاقة الذكية».