جمدت مؤسسة #الاتصالات التابعة للحكومة السورية، تطبيق قرار التصريح عن أجهزة #الهواتف الخلوية، لمدة 6 أشهر ابتداءً من اليوم 18 آذار 2021.

وأوضحت مصادر في المؤسسة، في تصريح لموقع (الاقتصادي) أنه «لن يتم إيقاف الهواتف #المحمولة التي لم تُجمرَك سابقاً، ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع»، دون ذكر تفاصيل أكثر عن #المشروع.

وستبقى تعمل على شبكتي “#سيريتل” وMTN” لحين انتهاء فترة التعليق، والتي قد يتم تمديدها إلى سنة بدل 6 أشهر، بحسب المصادر.

ورفعت الحكومة السورية، مؤخراً، رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة (أي جمركتها) بأرقام وصلت في بعض أنواع الخلوي إلى 10 أضعاف ما كانت عليها.

والرسوم الجديدة قسمت الهواتف بحسب أنواعها وفق شرائح، الأولى 20 ألف #ليرة سورية، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، الشريحة الرابعة 100 ألف ليرة.

يذكر أن السلطات السورية وضعت يدها على شركتي الخلوي في سوريا “سيريتل” و”ام تي ان” وعينت حارساً قضائياً على كل منها، في ظل تصريحات عن قرب دخول مشغل حلوي ثالث، إلى #روسيا يعتقد أنه تابع لـ “أسماء الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”.