بعد تأجيل تكرّر لعدّة مرّات من قبل #البرلمان_العراقي لتشريع قانون الموازنة المالية لعام 2021، تصدّر هاشتاغ #الموازنة_السبت_لا_تأجيل ترند منصّة #تويتر العراق.

هذا الهاشتاغ أو الوسم الهدف منه الضغط على #مجلس_النواب لتمرير الموازنة بعد غد السبت، وهو الموعد الذي حدّده البرلمان لعقد جلسة لإقرار قانون الموازنة المالية.

هُنا تقول هذه المغرّدة “هوازن ثامر”: «‏السبت القادم فرصتكم الوحيدة لإقرار الموازنة، وإلا ترقبوا الثورة  القادمة التي ستقتلعكم من جذوركم»، في إشارة منها لأعضاء البرلمان.

https://twitter.com/Hawazinyassir/status/1374644076931395584?s=19

“عبّاس” مُغرّد آخر اكتفى بكلمَتَين باللهجة العراقية وصَفَتا انزعاجه الشديد من عدم تمرير الموازنة بقوله: «كافي تأجيل»، فيما غرِد “مصعب عيّاش” بهذه العبارة: «احذروا  الحليم إذا  غصب».

#الموازنه_السبت_لا_تاجيل
كافي تأجيل pic.twitter.com/Z44X62VZi2

— Abbasrgt (@abbasrgt) March 24, 2021

https://twitter.com/MossabNajeeb/status/1374661397724995585?s=19

هذا المغرّد “محمّد عدنان” ذكّر البرلمان بأن: «الانتخابات قد قرُبَت، وستحتاجون لكل صوت»، في رسالة منه لهم بأن الناس قد لا تنتخبكم بسبب «التسويف والمماطلة» بتشريع الموازنة.

انصفوا هذا الشعب المظلوم باقرار الموازنة وحافظوا علئ ما تبقئ من ماء وجوهكم كفاكم تسويف ومماطلة فلقد قربت الانتخابات !وسوف تحتاجون لكل صوت

#الموازنه_السبت_لا_تاجيل pic.twitter.com/EkGWgVm545

— Mohammed Adnan (@Mohamme25509533) March 24, 2021

يتوقّف مصير الكثير من العراقيين على تمرير الموازنة، فأصحاب العقود والأجور اليومية الذين يعملون بمؤسّسات الدولة سيُثبّت الآلاف منهم على الملاك الدائم في حال إقرارها.

غير تلك الفئة، هناك الكثير من الفئات التي تنتظر التصويت على الموازنة، منهم الفلاّحين الذين ينتظرون تعويضات مالية لخساراتهم، ومنهم مواطني إقليم كردستان ليَستلموا رواتبهم.

السبت الماضي، قرّر البرلمان العراقي تأجيل التصويت على موازنة 2021 المالية إلى هذا السبت (27 مارس) الحالي عند الساعة الواحدة ظهراً، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.

جاء التأجيل حسب البيان: «نظراً لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة المالية، وكذلك لمنح الفرصة للجان النيابية المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق».

كان من المفترض أن يتم تمرير قانون الموازنة منذ يناير المنصرم، لكن الخلافات بين القوى السياسية، خصوصاً بين #بغداد و #أربيل تقف عائقاً أمام تشريع القانون إلى اليوم.

أصل المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة #إقليم_كردستان العراق هو حول مبيعات الإقليم للنفط وما تستحصله من إيرادات ناجمة عن بيعها للنفط.

تطلب بغداد من حكومة الإقليم تسليم إيراداتها لشركة #سومو النفطية الاتحادية، لتقوم هي بتسليم أربيل حصّتها من أموال الموازنة والتصويت عليها، وهذا ما لم يحل إلى الآن.

مطلع فبراير المنصرم، خفّضت اللجنة المالية أكثر من /30/ تريليون دينار من موازنة 2021 المالية، بعد تخفيض إجمالي النفقات من /164/ تريليون دينار إلى أقل من /130/ تريليون.

يُذكر أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء إلى البرلمان العراقي، شمل عجزاً قدره /71/ تريليون دينار عراقي، قبل تعديل العجز من اللجنة المالية.