عممت #الحكومة السورية، على الجهات العامة عدم توثيق عقود البيع والوكالات للعقارات التجارية والسكنية والسيارات إلا بعد إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين #ليرة سورية في حساب المالك البنكي.

وتم تعميم #القرار اليوم على فروع #المصارف، كما تم تعميمه على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل  للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.

ويحق للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً سحب #المبلغ المودع في الحساب المصرفي شريطة إبقاء 500 ألف ليرة كما نص #القرار في الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر».

وكانت الحكومة السورية، أصدرت في كانون الثاني من العام الماضي 2020، قراراً يشترط تسديد ثمن البيوع أو جزء منه في أحد المصارف، كي يتم توثيق البيع، وذلك من دون تحديد المبلغ اللازم إيداعه.

وأقر مجلس الشعب السوري قبل أيام مشروع قانون يفرض ضريبة على البيوع #العقارية، بواقع  1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط، و3% عن بيع العقارات غير السكنية.

وذكر المحامي “عارف الشعال” على صفحته في فيسبوك، أن تاريخ نفاذ قانون ضريبة البيوع العقارية هو: 3 أيار 2021.

ولفت إلى أن من يريد أن يتوقى دفع هذه الضريبة أنصح بـ: بالفراغ في السجل العقاري أو رفع دعوى تثبيت البيع قبل هذا التاريخ.

ومن لديه عقد بيع أن يسعى لوضع له تاريخ ثابت قبل ذلك الوقت إما بإجراء التسوية عليه في الدوائر #المالية (المصالحة على العقد) أو وضع مضمون العقد بطريق إنذار أو كتاب موجه عن الكاتب بالعدل قبل ذلك التاريخ، بحسب الشعال.

يذكر أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة تصل إلى 40 بالمئة في سوريا، وسط ركود في حركة البيع والشراء، إلا عبر مستثمرين ورجال أعمال وكذلك سوريين مغتربين.