أجاب عضو لجنة “التفاوض المركزية” في درعا، حول التساؤل الدَّوْليّ والمحلي، حول قرار الحكومةِ السورية بتأجيل موعد السحب لجميع المُتخلفين، عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، من أبناءِِ محافظة درعا، على أنه دعايةٌ انتخابية للأسد أم تعزيز المصالحة في الجَنُوب؟

وقال “أبو عماد البطين”، لـ(الحل نت)، الأربعاء، إن: «قرار التأجيل الذي أصبح قيد التنفيذ فعلياً، لا يندرج ضمن الدعاية الانتخابية للرئيس السوري “بشار الأسد”، ولو قصدت الحكومة تهيئة الحاضنة الشعبية لانتخابات الرئيس “الأسد”، فإن ذلك لن يعود عليها بالنتائج المرجوة، كون الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية مستمّرة».

ونوّه “البطين”، إلى أنّ «القرار يندرج تحت إطار التسويات والسعي لترسيخ المصالحة في الجَنُوب السوري، وحل مشكلات الشباب، وتم منح جميع المتخلفين عن الخدمتين الاحتياطيّة والإلزاميّة تأجيلاً لمدة عام اعتباراً الرابع من أبريل/نيسان 2021».

وأضاف “البطين”، أنّ القرار أبلِغت به جميع القرى والمدن في محافظة درعا، وبإمكان الشباب التوجه إلى شعبة التجنيد، والحصول على التأجيل عن الخدمة العسكريّة لمدة عام كامل.

وتعزيزاً لتأكيد القرار، نادت بعض المساجد في بعض القرى والبلدات في ريف درعا، عبر مكبّرات الصوت، إلى المُتخلفين عن خدمة العلم، بالتوجه إلى مبنى “السرايا” في مدينة درعا، للحصول على تأجيل لمدة عام كامل.

وأشارت مواقع إعلاميّة محلية، إلى أنّ القرار يشمل المقيمين داخل سوريا وخارجها من أبناء المحافظة، وبإمكان المكلف مراجعة شعبة التجنيد أو إرسال أحد المقربين منه لمتابعة وضعه، بغض النظر عن سنوات التخلف.

ويُعدّ التأجيل لمدة عام كامل، أمراً غير مسبوقٍ في جميع التسويات التي جرتْ في محافظة درعا سابقاً، حيث جرتْ عدة تسوية منذ العام 2018 حتى اليوم، كان أبرزها التي في منتصف العام 2018.

وأعلنتْ #الحكومة-السورية وبرعاية #روسيا سيطرتها في أغسطس/آب 2018، بواسطة #تسوية_سياسية على محافظة درعا، وتبعها كتلك تسوية في مدينة الصنمين بعد توتر واشتباكات، وبعدها تسوية خاصة بعناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا.

ونصّت التسويات السابقة، أن يُعطى فيها أمر ترك للمطلوب للخدمة العسكرية أو المنشق عن الجيش، تكون مدته أيام قليلة، كي يلتحق بعدها بقطعته العسكرية.

جديرٌ بالذكر، أنّه بعد التسويات السابقة كان هناك العديد من المدنيين، ومن أولئك الذين عملوا سابقاً ضمن صفوف الفصائل المحلية، ممن لم ينخرطوا ضمن صفوف أجهزة أمنية أو عسكرية، لم تُرفع عنهم المطالبات الأمنية.