رفعت #الحكومة_السورية سعر صرف الـ ١٠٠ #دولار عند الحدود المفروضة على القادمين إلى #سوريا، كما حددت الحكومة ٦ فئات معفاة من #الصرف.

وأصدر رئيس الحكومة “حسين عرنوس” قراراً، نشر مضمونه موقع (الاقتصادي) ونص على أنه يتوجب على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى ليرات سورية، وفقاً لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية.

أي أصبح سعر صرف الـ ١٠٠ دولار عند الحدود للقادمين بـ ٢٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان بـ ١٢٥٦ ليرة للدولار.

كما نص #القرار على «إعفاء 6 فئات من قرار تصريف الـ100 دولار، هم المواطنون المهجرون بفعل الإرهاب، والطلاب الدارسون في الخارج، والموفدون بمهام رسمية، والمواطنون الذين لم يتموا الـ18 عاماً، وسائقو الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، والعاملون في الركب الطائر والمبحر».

وصدر قرار في تموز العام الماضي، يقضي بإلزام كل سوري عائد إلى بلده، بتصريف 100 دولار إلى الليرة السورية بحسب سعر صرف “مصرف سوريا المركزي”، أي بأقل من نصف السعر المتداول حين تنفيذ القرار، فيما يقل السعر الجديد نحو ٨٠٠ ليرة للدولار الواحد عن المتداول في الأسواق.

ووصف عضو مجلس الشعب السوري “أحمد مرعي”، في تصريحات صحفية مؤخراً، قرار التصريف بأنه «مبهم وغير معروف إن كان رسوماً أم ضريبة دخول»، كما حثَّ المحامي “خضر مخلوف”، السوريين الذين أجبروا على تطبيق القرار، على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة السورية.

وزادت حدة الانتقادات للقرار، مع المعلومات عن عشرات السوريين القادمين من لبنان وهم عالقون عند الحدود، وترفض السلطات السورية إدخالهم إلى بلدهم إلا بعد صرف الـ 100 دولار.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.