كشفت هيئة النزاهة العراقية عن مصادقة محكمة استئناف #بابل على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحق محافظ بابل السابق لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان لم يشر إلى اسم المحافظ السابق، أن «المحافظ المدان، قام بإبرام عقدٍ بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندرية، لتجهيز آلياتٍ لمديريَّة بلديَّة الحلة خلافاً للقانون».

وأضاف البيان إن «محكمة استئناف بابل الاتحادية، التي نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة كلٍّ من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة».

مشيراً إلى أن «قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، وقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبضٍ بحق المدان المحكوم، عملاً بأحكام المادة (248/2) الأصولية».

وأوضحت أن «محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (9/11/2020) حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المُدان، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديرية بلدية الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية».

وعلم “الحل نت”، من مصادر قضائية وقانونية في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، أن «المحافظ المقصود هو صادق مدلول، المقرب من رئيس حزب “الدعوة” #نوري_المالكي».

أمس الثلاثاء، أقدمت قوة أمنية من محافظة #بابل على اعتقال المحافظ الحالي حسن منديل واقتادته إلى العاصمة #بغداد.

وبحسب المعلومات، مصادر “الحل نت”، فإن «منديل اعتقل بأمرٍ من رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي ومذكرة صدرت عن القضاء العراقي»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية التي اعتقلت منديل ليست من محافظة بابل، بل أنها خاصة باعتقال كبار المسؤولين، ما يعني أنه متورط بملفٍ كبير».

يُشار إلى أن العراق يتذيل مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، حيث حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم.

إذ حلّ وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد في مفاصل الدولة العراقية.