كشفت مصادر محلية، في مدينة #رأس_العين بمحافظة #الحسكة، أن لجنة تابعة للحكومة التركية زارت، في وقت سابق، مديرية الطابو والسجل العقاري، التابعة للمجلس المحلي لرأس العين، الذي تديره الفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة، بهدف إحصاء عدد العقارات، مثل المنازل والمحلات والأراضي الزراعية، التي تركها المُهجّرون من مدينتي رأس العين وتل أبيض، تمهيداً لتأجيرها لوافدين جدد إلى المنطقة.

وقالت المصادر لموقع «الحل نت» إن «اللجنة التركية أحصت عدد البيوت، التي هجرها أصحابها داخل المدينتين، وألزمت الأشخاص الذين يسكنونها حالياً، بتقديم ثبوتيات عقارية، أو تقديم عقد إيجار من المجلس المحلي، في حال عدم امتلاكهم للأوراق الثبوتية».

“عبود شامل”، وهو اسم مستعار لناشط مدني وحقوقي من مدينة رأس العين، أكد هذه المعلومات، مبينّاً أن «المجلس المحلي لرأس العين هو الجهة القابضة لقيمة أجرة البيوت والمحلات من شاغليها الجدد،  لصالح المسؤولين في المجلس».

وأشار، في حديثه لـ«الحل نت»، إلى أن «اللجنة  التركية ألزمت المجلس المحلي بتحويل قيمة أجارات العقارات لصالحها».

وأكد الناشط أن «المجلسين المحليين لرأس العين وتل أبيض يفرضان حتى على اصحاب المنازل الأصليين، ممن بقوا في المدينة، ويملكون أوراقاً ثبوتية بامتلاك عقاراتهم، مثبّتة لدى الدوائر الرسمية للحكومة السورية، دفع أجرة عن منازلهم، تتراوح بين مئة إلى مئة وخمسين دولاراً شهرياً».

 

عوائل داعش والإيغور في بيوت المُهجّرين

وكان المجلس المحلي لرأس العين قد نشر، في وقت سابق، على صفحته الخاصة على موقع “فيس بوك”، صوراً تظهر توزيعه سلالاً غذائية على نساء عراقيات، قال إنهن لاجئات في المنطقة.

لكنّ “عبود شامل” نفى رواية المجلس، وأكد أن النساء العراقيات من عوائل تنظيم #داعش، التي نزحت إلى المنطقة، قائلاً: «ظهرت كثير من عوائل تنظيم داعش، من الجنسية العراقية، في المدينة، إلى جانب عوائل مقاتلي قومية الإيغور الصينية في سوريا، التي  أسكنتها السلطات التركية في منطقة رأس العين، وقد استطاع عدد من  نساء داعش العراقيات، من اللواتي استطعن الفرار من #مخيم_الهول، الوصول إلى المنطقة، ومنحن منازل  مُهجّريها، وخصصت لهن رواتب شهرية وسلال غذائية، ويعاملن معاملة  خاصة وحسنة».

“درويش”، مهجّر من رأس العين، رفض الكشف عن اسمه الأخير لضرورات أمنية، تحدث لموقع «الحل نت» عن منزل شقيقته، الذي «تستوطنه ثلاث نساء عراقيات مع أطفالهن، وهن من زوجات مقاتلي داعش، وينلن كامل الدعم من مجلس رأس العين المحلي، فيما يضطر أخي، الذي لم يستطع النزوح من المنطقة، إلى دفع أجار عن  منزله للمجلس المحلي، رغم أنه يمتلك أوراقاً ثبوتية بملكيته».

وكشف “مركز توثيق انتهاكات رأس العين” عن «استيلاء المجلس المحلي لرأس العين على منزل ومحال تجارية، تعود ملكيتها لـ”عبدالله الشويش”، وهو شخصية معروفة في المنطقة، بذريعة غيابه، وتواجده حالياً في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، رغم أن عائلته وأبناءه مقيمون في رأس العين».

 

هويات سورية لزوجات عناصر داعش

وكانت مديرية النفوس في المجلس المحلي لرأس العين قد  نشرت قبل أيام، على صفحتها في موقع “فيس بوك”، أنها «أصدرت قيوداً شخصية لقرابة سبعة وسبعين ألف شخص في المدينة».

فيما أكد “مركز التوثيق انتهاكات رأس العين” أن «المجلسين المحليين، في رأس العين  وتل ابيض، منحا بطاقات شخصية لزوجات عناصر داعش، من العراقيات الفارات من مخيم الهول».

ونقل المركز، عن مصادر وصفها بـ”الموثوقة”، أن «مديرية النفوس، التابعة للمجلس المحلي لرأس العين، قد أصدرت، قبل أسابيع، عدداً كبيراً من البطاقات الشخصية، ومنحت مئة امرأة عراقية بطاقة هوية».

وكان المجلس المحلي في رأس العين قد أصدر، في وقت سابق من بداية العام الجاري، تعميماً دعا فيه «العوائل العراقية المقيمة في المدينة وريفها لاستخراج هويات شخصية».

وحدد التعميم، الذي اطلع «الحل نت» على نسخة منه، شروط الحصول على البطاقة الشخصية بتقديم  سند يثبت إقامة الشخص في المنطقة، مع كتابة عنوانه بالتفصيل، حسب الإحصاء الجديد (اسم الحي، اسم المنطقة، رقم الزقاق ورقم البيت)، مُرفقاً بإثبات شخصي لهويات الشهود على مكان السكن، وموافقة أمنية من قيادة الشرطة في مدينة رأس العين.

“صبري داوود”، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، يصف هذه الخطوة بـ«الكارثية»، منوّهاً، في حديثه لـ«الحل نت»، إلى أن «عوائل من كان يسميهم تنظيم داعش بالمهاجرين يقطنون اليوم في رأس العين وتل ابيض، ومُنحوا بطاقات شخصية سورية، بأسماء  وتواريخ  ميلاد مزوّرة، لاسيما وأن هذه البطاقات لا يُذكر فيها مكان الولادة».

ويتحدث “داوود” عن عملية تغيير ديمغرافي في المنطقة، عن طريق «طرد السكان من المكوّن الكردي، واستبدالهم بسكان عرب من #حماة وحمص ودرعا وإدلب، ومهاجرين من العراق، فضلاً عن الصينيين من عرقية الإيغور»، حسب تعبيره.

ووفقاً للباحث السوري فإن خطر البطاقات المزورة يكمن، إضافة للتغيير الديمغرافي في المنطقة، بـ«إفلات الإرهابيين من المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبوها في سوريا والعراق، فهم باتوا الآن مواطنين سوريين، بأسماء وهويات جديدة، وسيُعتبرون من سكان المنطقة الأصليين، ما سيغلق ملفات إجرامهم إلى الأبد».