رفع الرئيس السوري “#بشار_الأسد” نسب رسوم #المعاملات العقارية ومنها البيوع و الإرث، بحجة أن #الرسوم الحالية قديمة ولا تواكب القيم الحالية للعقارات.

ونصت المادة (٢) من القانون (١٧) لعام ٢٠٢١، الذي أصدره الأسد، على أنه يستوفى لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة #المالية وفق النسب الآتية:

‌أ-  (0,1%) واحد بالألف لقاء تسجيل معاملات البيع، والاستبدال،والمبادلة، والاختصاص، والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج.

‌ب-  (15%) خمسة عشرة بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالفقرة /أ/  لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.

‌ج-  (0,1%) واحد بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت.

‌د-  (0,05%) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

وجاء في المادة (٣) من القانون أنه يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى:

‌أ-  ‌صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون.

‌ب-  ‌حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون.

‌ج-  ‌واقعة وفاة المورث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون.

‌د-  ‌معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج.

‌ه-  التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014.

كما حدد القانون رسم ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول وخمسمئة #ليرة سورية عن كل عقار لاحق.

وأصدر “بشار الأسد” الشهر الماضي، قانون البيوع العقارية، ويحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

وسجلت أسعار العقارات في #سوريا ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 40 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط ركود في عمليات البيع والشراء، التي اقتصرت على مشترين أجانب ومغتربين سوريين.

يذكر أن معظم مشاريع #البناء في مناطق السلطات السورية، محصورة بمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطات، الذين حصلوا على امتيازات اقتصادية، واستثمارات لإقامة مناطق تنظيمية، ومشاريع سياحية.