وكالات

دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، #الحكومة_العراقية الى وضع خطة صحية خمسية تتناسب مع النمو السكاني، وتشريع قانون التأمين الصحي.

وقال صالح في تصريح صحفي، إنه «ليس من الصحيح تخصيص مبالغ تستقطع من تصدير #النفط من أجل بناء المستشفيات، إنما يجب أن تكون هناك تخصيصات مالية كافية لوزارة الصحة ضمن الموازنة».

كما يجب أن «تكون هناك خطة صحية “خمسية” تتناسب مع النمو السكاني والحاجة للعيادات وحفظ الأمن الصحي وأن تكون هناك تخصيصات كافية لهذه الأمور»، بحسب صالح.

وأضاف، أن «وضع خطة صحية لخمس سنوات ضروري من أجل انتشال #العراق من الوضع الصحي الراهن، كما أن هذه الخطة يجب أن تعد من قبل الحكومة بالتعاون مع #وزارة_الصحة».

وأوضح صالح أن «الوضع الصحي الحالي يحتاج الى مشروع قانون (التأمين الصحي) كباقي دول العالم، وأن هذا القانون يحتاج الى إدارة صحية وهو أمر ليس بالقليل ويحتاج إلى قوة ومؤسسة لتقوم بالمسائل الصحية الحرجة على أقل تقدير، أي أن يكون للعمليات الكبرى والتي تكلف المواطن مبالغ كبيرة على أقل تقدير».

مشيراً إلى أن «الحكومة إذا لم تستطع عمل تأمين صحي لكل العراقيين، فيجب أن يكون هناك تأمين صحي للمسائل الحرجة، والحكومة مسؤولة عن البنية الصحية وإشاعة نظام التأمين الصحي، وهو مشروع لدى الوزارة منذ سنوات».

ويُصنّف النظام الصحي في العراق، كواحد من أفشل القطاعات في البلاد بحكومات ما بعد 2003، ويتمثل الفشل بعدة مشاكل من بينها نقص الأدوية، وعدم توفر الرعاية الكافية للمرضى وقلّة الأجهزة الطبيّة الكافية ونقص الكوادر الصحيّة.