أكّدت أكثر من مئة منظمة حقوقية ومدنية في شمال وشرق #سوريا، أمسِ الاثنين، أنّ تجاوز تركيا على مياه #نهر_الفرات سينعكس بشكل كارثي على معيشة ملايين السكان في سوريا والعراق. 

واستنكرت 124 منظمة حقوقية ومدنية سورية، عدم التزام تركيا بالاتفاقية السورية- التركية الموقعة عام 1987، وتحويلها مياه النهر إلى سدود أقامتها داخل حدودها والتي تسببت بانخفاض منسوب المياه بشكل حادّ في سوريا من حوالي 600 م3/ ثا، إلى ما دون المستوى الكافي للري واستجرار مياه الشرب 200 م3/ ثا.

وطالبت المنظمات، #الأمم_المتحدة، والمجتمع الدَّوْليّ، بـ «الضغط الفعلي على #الحكومة_التركية؛ للالتزام بقواعد تقاسم المياه، والنظر إلى حاجة المجتمعات في سوريا و #العراق وعدم تهديد حياة السكان…».

ويعاني سكان المنطقة، من نقص المياه في مواسم الربيع والصيف والخريف، بسبب الاستجرار الجائر لمياه الفرات من قبل السلطات التركية في ظل جفاف تسببت به نقص معدل الأمطار لهذا العام، فضلاً عن زيادة المشكلة بسبب تفشي وباء #كورونا.

من جهته، قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، “رياض درار”، إنّ” «خفض تركيا حصة سوريا من نهر الفرات، تصل  إلى جريمة حرب».

وأشار “درار”، في حديثه لـ(الحل نت)، إلى أنّ «تحكم تركيا بمياه الفرات، أمرٌ غير مقبول إنسانياً وأخلاقياً ودولياً، ومن حق سوريا أن تصلها حصتها لتسير دورة الحياة بشكل طبيعي».

وأضاف “درار”، أنّ دور المجتمع الدَّوْليّ وواجبه هو الضغط على الحكومة التركية؛ من أجل ضمان حق السكان من المياه في سوريا والعراق، محذراً في الوقت ذاته من دخول المنطقة بمرحلة القحط.

وكان المدير العام لسد تشرين، “حمود الحمادين”، قد صرّح في وقت سابق لـ(الحل نت)، بأن منسوب المياه انخفض في بحيرتي سديّ #تشرين والفرات بشكل كبير، ما أثر على واقع توليد الكهرباء، وتأمين مياه الشرب والري، ليصبح موسم القمح والزرعة الصيفية على سرير النهر مهدداً بالجفاف.

وتقر الاتفاقية “السوريّة- التركيّة” الموقعة عام 1987، على التزام تركيا بضخ المياه إلى الأراضي السوريّة بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، شرط أن يحصل العراق، على 60% منها.

وخفضّت تركيا من منسوب نهر الفرات شهر أيار/ مايو 2020، لتصل كَمَيَّة المياه الواردة مع مطلع تموز/يونيو 2020 لمستويات متدنية، ما دفع “الإدارة الذاتيّة” إلى مطالبة #الأمم_المتحدة بالضغط على تركيا لضخ المياه.

وأظهرت تقارير صحفية تأثير انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على تأمين مياه الشرب في مناطق ريف دير الزور بعد توقف مضخات مياه الشرب.

ويخشى أن يؤدي انخفاض منسوب مياه النهر، إلى زيادة تركيز المواد السامة وتفشِ الأمراض، في ظل بقاء النهر مصدراً للكثير من السكان لتأمين مياه الشرب على طول سرير النهر.