مع دخول شهر #رمضان، ارتفعت أسعار المواد #الغذائية واللحوم في مناطق سيطرة المعارضة وهيئة تحرير الشام شمالي #سوريا، وذلك بالتزامن مع طرح العملة #التركية للتداول في #الأسواق، والتي أثرت سلباً على معيشة المدنيين.

وتحتاج العوائل إلى متطلبات إضافية خلال شهر #رمضان لتشمل المشروبات والمعروك الرمضاني، ناهيك عن المأكولات التي تتضمن #اللحوم، التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة مقارنة بباقي الأشهر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات مع دخول أول أيام شهر رمضان في محافظة إدلب، كما شهدت الأسواق ازدحاماَ على شراء المحروقات خشية ارتفاع أسعارها

وقال “عبد الله الأسامة” وهو أحد العمال من ريف إدلب إن «دخول شهر رمضان كان أثره صعباً على الناس، وذلك بسبب أن العائلة باتت تحتاج مصاريفاً مضاعفة عن الأيام العادية كشراء #المشروبات والحلويات والمعروك واللحوم بشكل أكبر».

وأضاف في حديثه لموقع (الحل نت) أن «يومية العامل تتراوح ما بين 15 ليرة #تركية إلى 30 ليرة تركي والعمل ليس بشكل يومي، حيث أن العائلة تحتاج يومياً 25 ليرة تركية إذا أرادت العيش بأدنى مستويات المعيشة».

وأشار إلى أن «ثمن المعروكة يقدر بـ 5 ليرات تركية وكيس التمر الهندي الواحد يقدر بـ 5 ليرات، ناهيك عن #الطعام والمحروقات والدواء، لذلك فإن الكثير من العوائل قد تخلت عن احتياجات شهر رمضان».

وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد في الشمال السوري إلى 200 دولار أمريكي وسطياً، أي ما يقدر بـ 1600 ليرة تركية، وذلك من أجل الحصول على متطلبات المعيشة، في حين أن الفئة الأكبر من المدنيين لا يحصلون على مدخول يتجاوز 100 #دولار شهرياً.

وقال الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله إن «الليرة التركية كان لها دور كبير في انعدام القوة الشرائية، وذلك بسبب تحويل أسعار المواد الغذائية وخصوصاً الخضروات حيث تباع باقة البقدونس بليرة تركية أي ما يعادل 500 ليرة سورية، في حين تباع في مناطق أخرى بالريف الشمالي تتعامل بالليرة بالسورية بـ 200 ليرة».

وأضاف في حديثه لموقع (الحل نت) أن «أسعار المواد الغذائية والخضروات والمحروقات لا تتناسب بتاتاً مع نسبة الدخل، حيث أن الأسعار تحتاج إلى مدخول يومي يقدر بـ 60 ليرة تركية للعامل حتى يحقق التناسب الاقتصادي مع الأسعار ويستطيع العيش بشكل وسطي».

وذكر أن «العائلات تحتاج إلى مصاريف إضافية في شهر رمضان وكذلك شراء البسة للعيد، ومع انعدام القوة الشرائية عندهم فإن الأسواق ستعيش في مرحلة ركود اقتصادي حتى يتم تحسين شروط العمل».

وبالنسبة حركة الأسواق في مدينة إدلب ومدن “سرمدا” و”الدانا” فقد كانت أقل كثافة من الأعوام الماضية، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفقر بين السكان وازدياد عدد النازحين عن العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بدخل السكان.

وقال “سليم العمر” وهو تاجر خضروات إن «أسعار المواد الغذائية بين مناطق النظام ومناطق الشمال السوري متقاربة، حيث يقدر كيلو #الفاصوليا الخضراء بـ ٣٥٠٠ ليرة في حين يقدر سعرها في الشمال السوري بـ ٨ ليرات تركية، في حين أن اللحوم تعتبر أرخص في مناطق النظام ب ـ٨ آلاف ليرة عن الشمال السوري».

وأضاف لموقع (الحل نت) أنه «نتواصل مع تجار في تلك المناطق وحصلنا على معلومات تفيد بأن هناك جمود في الحركة #التجارية بشكل كبير بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام الدخل في مناطق النظام الأمر الذي يشبه إلى حد كبير وضع الناس في الشمال السوري».

وبحسب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، فإن حوالي 12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن، مضيفاً أن حوالي 4.5 ملايين شخص إضافي انضموا إلى السوريين غير القادرين على الحصول على الغذاء بانتظام خلال العام الماضي.