سجّلت “جمعية الدفاع عن حرية الصحافة”، في #العراق، 268 انتهاكا ضد الصحافيين العراقيين خلال عام واحد.

موضحة في تقرير نشرته بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنها «رصدت الانتهاكات للفترة من الثالث من مايو/ أيار 2020، وأن الانتهاكات طاولت العمل الصحافي بجميع أشكاله، وبذات المستوى المعهود خلال السنوات السابقة، من دون وجود أي حلول أو معالجات».

وتابعت أنه «مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة، يتواصل نهج قمع حرية التعبير، وتضيق مساحات العمل الصحافي، بالسلاح والعنف والتهديد والوعيد، من قبل العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية».

ولفت التقرير إلى أن «العاصمة #بغداد تصدرت قائمة الانتهاكات بـ77 حالة، تلتها محافظة #كركوك شمالي البلاد بـ36 حالة، وأن شهري حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس من العام الماضي كانا أكثر الأشهر تسجيلاً للانتهاكات».

وبيَّن أن «الانتهاكات خلال العام الحالي تراوحت بين التهديد والسجن والقضايا الكيدية والاعتداء بالضرب ومنع التغطية، فضلاً عن إغلاق وسائل إعلام وتسريح عاملين، وتسجيل 11 حالة ضرب لصحافيين على الرغم من انحسار نطاق الاحتجاجات».

إضافة إلى «63 عملية اعتقال من دون أوامر قضائية، و10 هجمات مسلحة، و141 حالة اعتداء بالضرب ومنع من التغطية، وكذلك حالتي تهديد لصحافيين اثنين»، وفقاً للتقرير.

ولفتت الجمعية، إلى «تسجيل شكاوى قضائية ضد 13 صحافياً، وفقا للقوانين المسلطة على مجال حرية التعبير التي لا ينوي المشرع العراقي تعديلها أو إلغاءها».

مشيرة أيضاً إلى «تورط الجهات الرسمية بخرق الدستور، وعدم اكتراث الجهات المختصة بحماية الدستور وثوابته».

وشهد العام الماضي تسجيل أكثر من 300 انتهاك ضد صحافيين ومؤسسات إعلامية عاملة في العراق، ومن بين الانتهاكات اغتيال 4 صحافيين، وإصابة 10 آخرين، واعتقال 74 إعلاميا، والاعتداء على 167 آخرين.

ويتطلع الصحافيون العراقيون إلى تحسّن أوضاعهم وشروط مزاولتهم لمهنتهم، والحصول على المعلومة بانسيابية، بعيداً عن التهديد والتنكيل والتخوين، إلا أن هذا الأمر يبدو صعباً، بحسب صحافيين عراقيين.

وتستمر أرقام الانتهاكات ضد الصحافيين بالتزايد، ومنذ العام 2003 لقيَّ قرابة 470 صحفياً محلياً، من مراسلين ومذيعين ومصورين ومحررين حتفهم، وفقاً لإحصاءات دولية وأخرى عراقية.

ولا تفصح #الحكومة_العراقية عن الجهات التي تقف وراء جرائم القتل الممنهج، ولم تكشف عن نتائج اللجان التحقيقية التي انبثقت بشأنها.