طلبت الحكومة السورية من منتجين ومستوردين تثبيت وتوثيق تكاليف إنتاجهم أو استيرادهم، وذلك بحجة محاولة ضبط الأسعار، التي تشهد ارتفاعاً جنونياً ومتكرراً.

ونص بيان صادر عن وزارة #التجارة الداخلية وحماية #المستهلك، على أن «مديريات التجارة ستمنح منتجي ومستوردي 3 أشهر لتثبيت وتوثيق تكاليف إنتاجهم أو استيرادهم ليصار إلى اعتمادها من قبل الجهة المخولة بالتسعير».

كما يمنح منتجي ومستوردي المواد غير الغذائية (نسيجية وصناعات تحويلية ومنظفات وسلع معمرة وغيرها من السلع غير #الغذائية بأنواعها ومسمياتها) مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع بيانات التكلفة.

وارتفعت أسعار معظم المواد وبخاصة الغذائية مع بداية شهر #رمضان، بنسبة أكثر من 50 في المئة وذلك خلافاً لوعود أطلقتها الحكومة عن خفض الأسعار في رمضان.

كما حاولت وزارة التجارة الداخلية، مؤخراً، وضع حدود قصوى للربح المسموح به لمستورد وتجار الجملة والمفرق للخضار والفواكه، غير أن خطوتها فشلت في خفض #الأسعار.

يذكر أن التجار والمستوردين (معظمهم من مقربين من الحكومة) يتحكمون بالأسعار في الأسواق وفق أمزجتهم، ويتحججون دوماً بتراجع سعر صرف الليرة أمام #الدولار.