سرقت مجموعة مسلحة أموال وممتلكات عائلة عقب تقييد كامل أفرادها في ريف #عفرين شمالي #حلب، مُستخدمين سيارات عسكريّة تعود لـ #الجيش_الوطني الموالي لـ #تركيا خلال العملية.

وقالت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين”(منظمة غير حكوميّة توثق الانتهاكات بعفرين): إن «نحو عشرة أفراد ملثمين مجهولي الهوية، اقتحموا الخميس الفائت منزل المدني “زهير معمو”(55 عاماً)، من أهالي قرية “كورزيلة” بناحية #بلبل، الخاضعة لسيطرة فصيل “المعتصم بالله” في “الجيش الوطني”».

وأضافت المنظمة عبر موقعها الرسمي، أن «المسلحين قيدوا أيدي و أرجل أفراد الأسرة و كمموا أفواههم، ومن ثم سرقوا مبلغ نقدي كبير وجهاز التلفزيون وهاتف خليوي و موتوسيكل، بالإضافة لبعض الأدوات المطبخية و المؤونة المنزلية، ثم لاذوا بالفرار، تاركين أفراد الأسرة على حالها».

وأشارت المنظمة إلى أن المجموعة «استخدمت سيارات عسكرية تعود لـ”الجيش الوطني” المسيطر على المنطقة».

وخلال عامي 2019 و2020 تكررت حوادث سلب عائلات داخل مدينة عفرين وريفها، ترافقت بعضها بجرائم قتل، كمقتل مسنين خلال أيلول/ سبتمبر 2019 عقب عملية سلب منزلهم في حي “الأشرفية”، فيما شهدت ناحية #راجو مطلع عام 2020 تكراراً لحوادث سلب سيارات المدنيين من قبل عصابة مسلحة، رغم انتشار حواجز فصائل “غصن الزيتون” في المنطقة.

وتشهد عفرين حالة من التدهور الأمني منذ سيطرة فصائل “الجيش الوطني” عليها في آذار/ مارس 2018، حيث تتكرر حالات السلب والخطف لطلب الفدية، وهو ما دفع منظمات حقوقية وناشطون وأحزاب كردية إلى اتهام الفصائل بوجود «منهجية لتهجير السكان الأصليين»، على حد وصفها.

في سياقٍ متصل، قالت المنظمة: إن «عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” المسيطرين على المنطقة الصناعية بمدينة “عفرين”، استولوا الأسبوع الفائت على براكية (كشك) كان يستخدمه المدني “أحمد خليل” كمطعم للمشاوي منذ سنوات».

كما استولى مسلحون من فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، الأسبوع الفائت على أرض سكنية في بلدة “الشيخ حديد”(شيه)، بعد هدم مبان ومحال تجارية تعود ملكيتها لثلاثة أخوة.

وكشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) مطلع نيسان/أبريل الفائت، أن “الجيش الوطني”، ارتكب مجموعةً واسعةً من انتهاكاتِ حقوق الإنسان ضد المدنيين في مدينتي عفرين و #رأس_العين(سري كانيه)، بما في ذلك السلب والنهب، ومصادرة الممتلكات.

وعقب تزايد ضغط المنظمات الحقوقية والدولية، حول الاستيلاء على الملكيات العقارية لأهالي عفرين وريفها، وفرض الإتاوات على محاصيل الزيتون بأراضيهم، أنشأت فصائل “الجيش الوطني” لجنة “رد المظالم والحقوق” في أيلول/ سبتمبر 2020، قال القائمون عليها إنّ «هدفها إعادة الحقوق التي سلبتها عدة فصائل عسكرية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الآخذة في التنامي».

ويشكك ناشطون من المنطقة بمصداقية اللجنة المكونة من محامين وإداريين وقادة عسكرييّن، عن خمس فصائل من “الجيش الوطني” هي: “السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش الإسلام”، “فِرْقَة الحمزة”، “أحرار الشرقية”، و”جيش الشرقية”، على اعتبارها «الخَصْم والحكم بالنسبة للضحايا المدنيين».

---