تداول ناشطون في مدينة #إدلب شمال سوريا، صوراً لما يسمى بـ “إدارة التجنيد العسكري”، أسستها “هيئة تحرير الشام”، في محاولةٍ منها لاستنساخ تجرِبة الحوكمة التي تتبعها الحكومة السورية في مؤسسات #الجيش التابعة لها.

وظهر في الصور المتداولة، جنوداً من خلفهم خريطة سوريا وعبارة “إدارة التجنيد العسكري” باللغتين العربية والإنجليزية، فيما أظهرت بطاقات وزعتها الهيئة طريقة الانتساب للإدارة المشكلة حديثاً.

ويأتي تأسيس هذه الإدارة، وفقاً لحديث مصدرٍ عسكري في الهيئة لوسائل إعلامية، ليسهل على #تحرير_الشام استقطاب أعداداً كبيرة من المجندين وبشكل أكثر تنظيماً.

وأضاف المصدر العسكري، أنّه «أصبح الآن من الواجب على عموم التشكيلات الأمنية والعسكرية أن تراسل الإدارة، وتذكر الأعداد التي تحتاجها من المتطوعين وستتولى الإدارة عمليات الاستقطاب والفرز».

واعتبر المصدر – وفق تصريحاته – أن «الطريقة الجديدة ستكون بديلاً عن التجنيد العشوائي الذي كان يحصل سابقاً، حيث كان كل تشكيل يعلن بشكل منفرد وله مكتب تنسيب خاص به، أما اليوم الأمر تغير وأصبح العمل مؤسساتي ومنظم».

وستتبع إدارة التجنيد العسكري، ثمان شعب تجنيد تتوزع على المدن والمناطق الكبيرة، وهي شعب #أطمة و #حارم و #جسر_الشغور و #أريحا والمنطقة الوسطى و #سرمدا والمنطقة الشِّمالية ومركز المدينة إدلب.

و”هيئة تحرير الشام” أو ما تعرف سابقاً بـ #جبهة_النصرة، هيَ جماعة جهادية متشددة، وتُشارك في الحرب السورية، وتشكّلت في 28 يناير/كانون الثاني 2017 من خلال اندماج كل من “جبهة فتح الشام” و”جبهة أنصار الدين” ثم “جيش السنة” وكذلك حركة “نور الدين الزنكي”.

وحملت “هيئة تحرير الشام” مسميات مختلفة، ودخل قادتها المنضوون سابقًا تحت قيادة فرع “القاعدة” في #العراق من العراق إلى الأراضي السورية تحت هدف تأسيس “جبهة نصرة أهل الشام” أواخر 2011.

وصدر أول بيان عن “النصرة”، بتاريخ 24 من يناير/كانون الثاني 2012، دعت فيه السوريين إلى «حمل السلاح والجهاد ضد الحكومة السورية»، لتصنف كجماعة “إرهابية” من قبل #وزارة_الدفاع_الأميركية (البنتاغون) في ديسمبر/كانون الأول 2012، وفي أيار/مايو 2013، قرر #مجلس_الأمن إضافتها إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعين لتنظيم “القاعدة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عبر برنامَج “مكافآت من أجل العدالة” في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار أمريكي مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالقائد العام لـ”الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية “تحرير الشام”، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ضمن كيانات «ذات مصدر قلق خاص»، وهو ما رفضته “الهيئة”.

وتبسط “تحرير الشام” سيطرتها على منطقة إدلب وريف حلب الجنوبي، ما جعلها تسيطر على 75% من هذه المناطق، من نحو تسعة آلاف كلم مربع، من مساحة المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وتسيطر “حكومة الإنقاذ” الذراع المدني لـ”تحرير الشام”، على مفاصل الحياة في محافظة إدلب، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وأقامت مشاريع خدمية داخل المدينة.

وتجدر الإشارة، إلى أن “هيئة تحرير الشام” بدأت منتصف 2020، حملةً عسكريّة على العديد من الفصائل في إدلب، أبرزها تنظيم «حرّاس الدين»، على خلفية تشكيل غرفة عمليات “فاثبتوا”، التي ضمت العديد من الكيانات الموالية لـ زعيم القاعدة “أيمن الظاهري”.

وشنّت “الهيئة” حينها، هجمات عدّة على مقار تلك التنظيمات، واعتقلت عدداً من قياداتها، أبرزهم “أبو مالك التلي”، و”فضل الله الليبي”، و”أبو عبد الرحمن مكي”، وذلك بعد مواجهات دامت لأيام، تركزت في مناطق “عرب سعيد”، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

وعقب هذه الأحداث، منعت “الهيئة” تشكيل أيّة غرفة عمليّات، أو فصيل عسكري في مناطق سيطرتها، وحصرت الأعمال العسكريّة بيد غرفة عمليات “الفتح المبين” التابعة لها.

وتحاول الهيئة من خلال شنّها الحملات العسكريّة على الفصائل المصنّفة على قوائم الإرهاب، تصدير نفسها على أنها «جهة معتدلة»، وتسعى لإخراج نفسها من عباءة التنظيمات المتشددة.