طمعاً بعودة المستثمرين ورجال الأعمال، سمحت السلطات السورية للقادمين بإدخال #أوراق نقدية حتى ٥٠٠ ألف #دولار أمريكي أو ما يعادلها.

وجاء في قرار صادر عن مجلس النقد والتسليف التابع للسلطات السورية، أن إدخال ٥٠٠ ألف دولار، يشترط التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل #الأموال وتمويل #الإرهاب، بحسب القرار.

وكان يسمح بإدخال ١٠٠ ألف #دولار مع القادمين، وفق القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف في عام ٢٠١٥.

وكان “مصرف سوريا المركزي” سمح قبل أسابيع لشركات الصرافة باستقبال حوالات بالليرة والدولار من خارج سوريا، بأسعار صرف تقارب أسعار السوق، بعد أن كان المركزي يحدد سعر صرف دولار الحوالات بأقل من نصف السعر المتداول.

وغادر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين بلدهم بسبب الحرب بعد ٢٠١١، ويقيم معظمهم في مصر وتركيا والأردن، حيث أسسوا مشاريع صناعية وتجارية ضخمة.

وبحسب أرقام وزارة الصناعة المصرية، يستثمر السوريون نحو 800 مليون دولار في عدة مشاريع، كصناعة الألبسة وورش الخياطة والمطاعم، كما تحتل الاستثمارات السورية مركزاً متقدما بين الاستثمارات الأجنبية في تركيا.

يذكر أن رجال الأعمال السوريين يتخوفون من العودة إلى سوريا، لغياب البيئة الاستثمارية التي تضمن لهم تشغيل أموالهم من دون ضغوط سياسية، إذ يتحكم بالاقتصاد في سوريا مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على الفئة الحاكمة والأجهزة الأمنية.