كشفت الأمم المتحدة، أمسِ الأربعاء، عن ملايين الأطفال في سوريا ظلوا عالقين في نزاع طويل الأمد وشديد الكثافة، ولا يزالون يعانون من مستويات مروعة من العنف، من شأنها أن تؤثر على أجيال قادمة، مع وجود دعم قليل متوفر للناجين.

وقالت الأمم المتحدة، في تقريرٍ حول حالة الأطفال والنزاع المسلح في سوريا،  الذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 تموز/يوليو 2018 و30 حَزِيران/يونيو 2020، إنّها قدّمت توصيات تهدف لإنهاء ومنع ارتكاب الانتهاكات، ,تحسين الحماية المتوفرة لهم، لتجنب ضياع جيل كامل.

وأشارت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والصراع المسلح، “فيرجينيا غامبا”، إلى أنّ «جميع الأطفال دون سن 10، عاشوا كامل حياتهم في بلد مزقته النزاعات، لم يعرفوا سوى الحرب»، وحذّرت من عواقب التعرض للعنف لفترة طويلة وللانتهاكات وإساءة استخدام حقوقهم.

ووثقت #الأمم_المتحدة، أكثر من 2,700 طفل قُتلوا أو شوّهوا بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2020، بفعل الضربات الجوية والمتفجرات من مخلفات الحرب والقصف البري العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، كما تم تجنيد أو استخدام أكثر من 1,400 طفل من قبل 25 طرفا على الأقل من أطراف النزاع.

وبيّنت “غامبا” أنّ تجنيد  #الجيش_الوطني، لأطفال وتدريبهم في سوريا قبل تهريبهم إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال العدائية، جميعهم على يد مجموعات مسلحة، «يثير القلق بشكل خاص».

ووفقاً للتقرير، كانت الهجمات على المستشفيات والمدارس ثالث انتهاك تم التحقق منه، فقد وقعت 236 هجمة على المدارس و135 اعتداء على مرافق طبية، مما أثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية الهشة فعلًا.

وذكرت “فيرجينيا غامبا”، أنّه يجب معاملة الأطفال على أنهم ضحايا، واستخدام الاحتجاز كآخر وسيلة ولأقصر مدة ممكنة.

وتطرق التقرير إلى الوضع الإنساني في مخيمي “الهول” و”الروج” في شمال وشرق سوريا، حيث طالبت ممثلة الأمم المتحدة، الدول بتسهيل إعادة الأطفال الأجانب لدولهم الأصلية وأن تضع ذلك كأولوية، بما يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل.

ومن الانتهاكات الجسيمة التي رصدها التقرير، وقوع 46 هجمة تأثر بسببها 37 مرفقا من مرافق المياه في ستة أشهر عام 2019، جميعها – سوى واحدة منها – وقعت في شمال غرب سوريا، وأثرت هذه الحوادث على الوصول إلى مياه نظيفة لأكثر من 700 ألف شخص.

شددت الممثلة الخاصة، على أهمية دعم الأطفال لمعالجة الآثار طويلة المدى للنزاع على رفاههم البدني والعقلي، داعيةً اتخاذ إجراءات لازمة على الفور لحماية الأطفال في سوريا بشكل أفضل والتأكد من أنها جزء أساسي من المناقشات الجارية وعملية السلام.

وذكر التقرير أن لجنة مشتركة بين الوزارات، أنشئت بدعم من الأمم المتحدة، كي تعد خُطَّة وطنية لتنفيذ توصيات لجنة #حقوق_الطفل حيث قدمت اللجنة توصيات مصممة خصيصاً للحكومة لمنع انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة.