لم يعد مشهدُ القصف التركي على مناطق شمال العراق جديداً، فمنذُ أعوام يتكرر قصفُ الطائرات التركية لمناطق وقرى زراعية عديدة، بحجة ملاحقة عناصر #حزب_العمال_الكردستاني.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع تشنُ #تركيا هجوماً جوياً وبرياً واسعاً على مناطق متعددة في محافظتي #دهوك وأربيل، ضمن #إقليم_كردستان العراق، نتج عنه نزوح مئات العوائل، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية كبيرة.

وتختلف العملية التركية هذه المرة عن نظيراتها السابقة، فقد تضمّنت، إضافة للقصف، قيام الجيش التركي ببناء قواعد عسكرية جديدة على سفوح جبل “متين”، وُصفت بـ”المواقع الاستراتيجية”، التي ستمكّن #أنقرة من توسيع نفوذها العسكري في إقليم كردستان، والتقدم نحو مناطق أخرى في العراق.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية التركية يطالب نواب وسياسيون عراقيون بتدويل قضية القصف التركي، وتشريع قرار في #البرلمان_العراقي، يُلزم أنقرة بسحب قواتها من الأراضي العراقية، شبيهٌ بالقرار، الذي أصدره البرلمان سابقاً بسحب القوات الأميركية.

وينتقد كثير من الناشطين حكومتي #أربيل وبغداد، بسبب ما يصفونه «صمتهما على انتهاك السيادة العراقية».

 

تشريع برلماني

النائب “سركوت شمس الدين”، رئيس “كتلة المستقبل” النيابية، أشار إلى أنّه «سيتم التحرك لجمع تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان العراقي، بهدف إصدار قرار، يُلزم #الحكومة_العراقية بسحب القوات التركية من البلاد».

مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «القوّات الأميركية موجودة في العراق باتفاقيةٍ أمنيةٍ، مصادق عليها من قبل البرلمان العراقي، ولكنَّ القوّات التركية تتواجد على الأراضي العراقية بالاستناد لاتفاقية وقعتها أنقرة مع نظام صدام حسين، ويجب إلغاء هذه الاتفاقية».

وأضاف أنّه «يجب التعامل مع القوات التركية على أنّها قوّاتٌ محتلةٌ للأراضي العراقية، وتواجدها غير شرعي ومخالفٌ للقانون، والحكومة العراقية تمتلك كثيراً من وسائل الضغط لطرد تلك القوات، التي تعبث بسيادة البلاد وأمنها»، حسب تعبيره.

وبحسب تقارير إعلامية فإن القوّات التركية شيدت عشرين قاعدة عسكرية في إقليم كردستان، موزعة بين محافظتي دهوك وأربيل، وتعتبر قاعدة “كاني مآسي”، الواقعة في قضاء “العمادية”، أكبر قاعدة في الإقليم، وتضم أكثر من ألفين وخمسمئة عنصر من الجيش التركي.

وفي تسعينات القرن الماضي وقّع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اتفاقية مع الحكومة التركية، يُسمح بموجبها للجيش التركي بالتوغّل داخل الأراضي العراقية، بحدود عشرة كيلومترات، من أجل ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

 

حجمُ الانتهاكاتِ

القيادي في #الاتحاد_الوطني_الكردستاني “غياث سورجي” أكدَّ أنّ «تركيا تسيطر على مئات الكيلو مترات في إقليم كردستان، وهي مساحةٌ بحجم بعض الدول المُعترف بها عالمياً، وقد تسببت الانتهاكاتُ التركية بنزوح سكان خمسمئة قرية، في مناطق مختلفة من إقليم كردستان».

ويضيف، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنَّ «تركيا تملك واحدة وعشرين قاعدة عسكرية معلنٌ عنها، فيما تمتلك عشرات المواقع السرية، في محافظتي أربيل ودهوك، تضّم عناصر مخابراتية، وكل هذا يؤمّن لأنقرة نفوذاً واسعاً في مناطق الإقليم».

موضحاً أنَّ «تركيا متوغّلة في الأراضي العراقية لمسافة أربعمئة كيلو متر، في حين أنّ الاتفاق مع نظام صدام حسين يسمح لها بالتقدم عشرة كيلومترات فقط، وهناك صمتٌ مخجلٌ من حكومتي #بغداد وأربيل أمام هذه الانتهاكات، سمح بترسّخ النفوذ التركي».

وبيّن أنّ «برلمان إقليم كردستان استطاع، في السنوات الماضية، إصدار قرار بسحب القوات التركية من جميع أراضي الإقليم، لكن القرار لم يكن ملزماً، لأن القضايا السيادية من مسؤولية البرلمان العراقي، بحسب الدستور».

 

تدويلُ القضية

ناشطون كُرد طالبوا بتدويل قضية القصف والانتهاكات التركية على مناطقهم، معتبرين أنّ حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاتمتلكان القوة لصد تلك الانتهاكات.

ويرى الناشط السياسي “آرام فخر الدين” أنّ «تكرار الانتهاكات التركية، وقيام أنقرة ببناء قواعد جديد في العراق، يشير لوجود نية وتوجه تركي جديد لفرض الهيمنة والسيطرة على كافة مناطق إقليم كردستان، والتوجه نحو قضاء سنجار».

وأشار، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أنَّه «من الواضح أن حكومتي بغداد وأربيل تمتلكان مصالح مع تركيا، ولا تستطيعان الوقوف بوجه الأطماع التركية، وتهديدها لأمن المواطنين وحياتهم».

مضيفاً أنّ «الحل الآن هو التوجه نحو تدويل القضية في #مجلس_الأمن، أو المنظمات الدولية الفاعلة، وهذا يحتاج لجهود النواب والكتل السياسية، التي تعارض سياسة التمدد التركي».

وبالرغم من استمرار العمليات التركية للأسبوع الثالث، في مناطق تابعة لمحافظة دهوك، لم تصدر أية مواقف رسمية من الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان.