يواصل المتظاهرون في محافظات وسط وجنوب #العراق، والعاصمة #بغداد، اجتماعاتهم وتحضيراتهم للانطلاق بتظاهرات موحدة في الخامس والعشرين من مايو الجاري.

ويعتبر ناشطون ومحللون سياسيون أن التظاهرات المرتقبة، قد تكون “مفصلية ومهمة”، وبداية لعودة “انتفاضة تشرين 2019″، لا سيما وأن الأسباب التي أدت إلى التظاهرات لا تزال متوفرة.

كما أنها ستكون جزءاً من وسائل الضغط على الحكومة والأحزاب الحاكمة المهيمنة بالمال والسلاح، وهي فرصة لإعادة الضغط على الجهات التي لا تريد لحركات “تشرين” أن تصل إلى دفة الحكم، وفقاً لمتظاهرين.

وتحمل التظاهرات المرتقبة، أهداف ومطالب ليست بعيدة عن المطالب السابقة، حيث تركز على الكشف عن قتلة الناشطين وتنفيذ وعود الحكومة التي قطعتها على نفسها بتوفير المناخ الآمن للانتخابات وحصر السلاح بيد الدولة.

يذكر أن رئيس الحراك المدني #إيهاب_الوزني، في مدينة #كربلاء، قد اغتيل في 9 مايو الجاري، ما أشعل موجة غضب وانقاسمات بين القوى المنبثقة من تشرين، حول المشاركة في الانتخابات من عدمها.

وعقب أسبوع من اغتيال الوزني، أعلن المتظاهرون “الزحف” إلى بغداد يوم 25 مايو، للضغط على الحكومة بشأن الايفاء بوعدها في إيقاف عمليات الاغتيال وحصر السلاح بيد الدولة.

في السياق، أشار الباحث المحلل السياسي أحمد الشريفي إلى أن «مسيرة الحكومة الحالية لا ترتقي الى إقناع الرأي العام بادائها»، مؤكداً في تصريحاتٍ صحافية، أن «الحكومة ما تزال خاضعة لسيطرة وهيمنة الأحزاب».

وبيَّن الشريفي أن «مسألة عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين لا تزال تمثل العقدة الأهم في تجسير الثقة بين الحكومة والرأي العام الناقم بشكل كامل، كما أن التظاهرات ستعود وبقوة، فضلاً عن مسألة الرهان على مشاركة التشرينيين (المتظاهرين) بالانتخابات».

يُشار “تظاهرات تشرين”، التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعرضت إلى قمعٍ عنيف من قبل الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة، ما أدى إلى مقتل نحو 800 متظاهر وإصابة 25 ألفا آخرين.

إلا أن عمليات الاغتيال استمرت طيلة الفترة الماضية، وسقط ضحيتها العشرات من الناشطين البارزين، دون أن تكشف السلطات العراقية عن الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال.