في خطى متوازية للاستثمارات الوطنية والخارجية، يخطط العراق للوصول إلى أكبر إنتاج نفطي على مستوى العالم في حلول العام 2025.

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، حدد يوم أمس السبت، الخطوات الفعلية لتصعيد إنتاج وتصدير النفط الخام، في إطار تنفيذ مخطط يعد الأكبر حجما على النطاق العالمي.

عبد الجبار، أشار في تصريح نقلته صحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“، إلى أن، المخطط يهدف للوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل في نهاية 2025.

وقال إنه “حين نتكلم عن زيادة في كميات إنتاج النفط تقدر بنحو 3,3 ملايين برميل يومي، فنحن نتحدث عن نطاق عمل عملاق على مدى 5 سنوات ربما سيكون البرنامج الاستخراجي الأضخم في عموم العالم“.

وأوضح: “ما يعني أن هناك مشاركة فاعلة لشركات النفط العالمية في ضخ رؤوس الأموال الضخمة، والخبرات والتكنولوجيا لكبريات الشركات الاستثمارية النفطية، وكذلك استثمارات وزارة النفط المتأتية من أرباحها المتحققة من خلال مشاركتها الرأسمالية في حقول التراخيص النفطية“.

اقرأ/ي أيضا: صادرات النفط العراقي تتجاوز 300 ألف برميل يوميا لأميركا

سياسية متوازنة

إلى ذلك “تهدف الجهتان من وراء تحقيق سياسة متوازنة بين الأرباح وعملية البناء لاستكمال المشاريع الأفقية والعمودية في آن واحد، والمعروف أن الشركات تتوخى كل العناية والحذر عند اتخاذ قراراتها بزيادة معدل إنتاجها النفطي“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه شركة النفط الوطنية العراقية “سومو“، في زيادة إنتاج النفط الخام.

النائب الأول لرئيس شركة “سومو“، حامد يونس، كان قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن وزارة النفط وشركة “سومو” تحرصان على تنفيذ المشاريع، التي تسهم في إدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام.

كذلك تعمل الوزارة مع “سومو“، على تحقيق انسيابية عالية لتدفق وضخ النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية، دعما للاقتصاد الوطني العراقي، وفق يونس.

حديث يونس، جاء خلال جولة تفقدية لشركة “نفط البصرة” و“ميناء الفاو” النفطي، لمتابعة “تنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنى التحتية التي تهدف لتصعيد الطاقات التصديرية النفطية“، حسب بيان نشرته وزارة النفط العراقية.

يونس، أكد حسب البيان، سعي وزارة النفط إلى تنفيذ المزيد من مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية، وتوسيع القدرات التصديرية وتطوير الموانئ الجنوبية النفطية، “بما يتناسب مع الزيادات المنتظرة”.

اقرأ/ي أيضا: بإيعاز إيراني.. ميليشيات تُهرّب النفط العراقي إلى سوريا ولبنان

نجاح وزاري

كما أشار إلى “نجاح الوزارة في تصدير كميات محدودة بإيرادات مالية كبيرة، تراوحت ما بين 10-11 مليار دولار شهريا، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني العراقي”.

كما شدّد يونس، على ضرورة العمل للارتقاء بالبيئة الاستثمارية في القطاع النفطي، لجذب المزيد من الشركات العالمية الرصينة، وأن شركة “سوم” تعمل على توسيع آفاق وتطوير فلسفة عملها الاستثماري والتجاري؛ من أجل تعزيز دورها الاقتصادي والتنموي.

يذكر أن، في شهر أيار/ مايو المنصرم، بلغت إيرادات صادرات النفط العراقي 11,436 مليار دولار، بارتفاع نحو 886 مليون دولار عن شهر نيسان/ أبريل، والذي سجل 10,55 مليار دولار، نتيجة ارتفاع سعر البرميل من 104,091 دولار في نيسان/ أبريل إلى 111,79 دولار خلال أيار/ مايو الماضي.

ووصل سقف تصدير النفط لعموم العراق، في شهر حزيران/ يونيو الفائت، 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، و3 ملايين و850 ألفا في شهر تموز/ يوليو الجاري.

جدير بالذكر، أن الحقول النفطية العراقية المكتشفة تبلغ 71 حقلا، ولم يستغل منها سوى 27 حقلا نفطيا، من بينها 10 حقول عملاقة.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي

مواقع الحقول

تتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى وواسط.

أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة، فتوجد في أغلب مدن العراق، ما عدا 4 محافظات، وهي الديوانية وبابل والأنبار ودهوك.

الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب العراقي، تحديدا بمحافظة البصرة، حيث يوجد 15 حقلا نفطيا فيها، منها 10 حقول منتجة، و5 ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج.

وتحتوي تلك الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59 بالمئة تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

يشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار في الجنوب العراقي مجتمعة، قرابة 80 مليار برميل، أي نسبة 71 بالمئة من مجموع الاحتياطي العراقي.

فيما يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك شمالي العراق، نحو 13 مليار برميل، أي أنه يشكل 12 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

الجدير بالذكر، أن العراق يعتمد على النفط بشكل شبه كلي في اقتصاده، حتى أن موازنته المالية السنوية التي يقرّها، تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 93 بالمئة.

اقرأ/ي أيضا: قيمة صادرات النفط العراقي للأردن بشهر حزيران