أكد المتحدث باسم #وزارة_العدل العراقية، أحمد لعيبي، أن بلاده تنوي بناء المزيد من السجون بسبب ما وصفه بـ”حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية”.

وذكر لعيبي، في تصريحات أن «هناك خطة لتوسيع السجون في البلاد، بهدف معالجة حالة الاكتظاظ”. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن لعيبي تأكيده قرب «فتح سجون جديدة، ضمن اتفاقات مع #الأمم_المتحدة، من أجل توسيع السجون، بسبب كثرة أعداد النزلاء وقلة الأبنية».

وحذرت مفوضية #حقوق_الإنسان، الأسبوع الماضي، من الانتهاكات داخل سجون العراق. وأشار عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، إلى أن «أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد تشهد العديد من المشكلات، وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين».

مؤكداً أن «هناك العديد من المشكلات، أبرزها الاكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، والغذاء، والصحة، وكون السجون ومراكز الاحتجاز قديمة، وتعدد إدارات السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، واستنزاف الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة».

قبل ذلك، أكد مدير دائرة الإصلاح في #بغداد، كامل هاشم أمين، وجود اكتظاظ في السجون الخاصة بـ “الأحداث”، موضحاً أن «الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء سجون خاصة بهم، على الرغم من وجود خصوصية في البرامج المتعلقة بإعادة تمكينهم ودمجهم».

ويوجد في العراق نحو 13 سجناً رئيسياً في مدن وسط وجنوب البلاد، فضلاً عن العاصمة #بغداد، وإقليم كردستان، عدا عن ما يعرف بالسجون المؤقتة التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وتُعرف في العراق بـ”التسفيرات”.

لكن لا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في #العراق، لكن مصادر صحافية وتقارير ترجّح تجاوز عددها المائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.