القوانين الحكومية الجديدة تزيد من شلل سوق العقارات في سوريا

القوانين الحكومية الجديدة تزيد من شلل سوق العقارات في سوريا
real estate market

يشهد سوق # #العقارات في # #سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.

وقال الخبير الاقتصادي “محمد الجلالي” في تصريحاتٍ صحفية: إن «انخفاض دخول المواطنين، يعتبر أحد أسباب الجمود في حركة البيع والشراء، لكن السبب الجديد في الجمود هي الإجراءات المتعلقة بعملية الشراء والبيع ووضع مبلغ مالي في # #البنك ».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعل الناس يتريثون في الشراء إلى حين معرفة ا ما ستؤول إليه الأمور، وكذلك إلى حين استيعاب وفهم المحامين قانون البيوع العقارية».

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري #العقارات ، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين #ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون #ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

ويتراوح سعر المتر المربع من البناء على الهيكل بين 300 و 400 ألف # #ليرة سورية، غير أن سوق #العقارات يشهد حالة من الركود بسبب عدم استقرار أسعار صرف # #الدولار أمام ال #ليرة السورية.

وأصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، ويحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

يذكر أن انهيار ال #ليرة السورية ترافق مع ارتفاع فاحش في أسعار مواد البناء وبخاصة الإسمنت، بعد أن وصل سعر الطن إلى أكثر من 200 ألف #ليرة وطن # #الحديد إلى أكثر من 2.3 مليون #ليرة .