"الحركة السياسيّة النسويّة السوريّة" تستنكر إعادة تأهيل "الحكومة السوريّة" من قبل منظمة الصحة العالميّة

استنكرت “الحركة السياسيّة النسويّة السوريّة” إعادة تأهيل #الحكومة_السورية وانتخابها من قبل #منظمة_الصحة_العالميّة، لعضويّة مكتبها التنفيذيّ.

جاء ذلك في بيانٍ للحركة، الأحد، أشارت فيه إلى أن “منظمة الصحة العالميّة” انتخبت “الحكومة السوريّة” لعضويّة مكتبها التنفيذيّ والذي يتألف من 34 عضواً، في دورتها الـ74، بعد 10 سنوات من الحرب الدائرة في البلاد والتي أثرت سلباً على السورييّن.

ولفت البيان إلى أن منظمات قانونيّة وحقوقيّة، وثقت استهداف القطاع الصحي فهناك «3327 معتقل من الكوادر الطبية، بينهم 282 امرأة، وقُتل 739 شخص من الكوادر الطبية، وتمَّ استهداف وتدمير 542 منشأة طبية، بالإضافة إلى استهداف المواقع المدنية الحيوية، واستخدام سيارات الإسعاف بما فيها سيارات الهلال الأحمر السوري، في استهداف المدنيات/ين والوصول إلى مناطق المعارضة».

وشدّدت الحركة النسائيّة إلى أن مثل هذه الأعمال تُصنف كـ«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مُشيرةً إلى أنها «خرقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة».

واستغربت الحركة من الخطوة التي أقدمت عليها “منظمة الصحة العالميّة”، التي «يفترض فيها الحياد والموضوعية والدفاع عن حقوق الإنسان»، ولا سيما أنها تأتي بعد الانتخابات الرئاسيّة السوريّة «الصوريّة»، مُتجاهلةً جميع معاناة السورييّن و«جرائم النظام وحلفاءه في سوريا».

وخاصةّ أنه سبق وعلّقت #منظمة_حظر_الأسلحة_الكيماوية عضوية “الحكومة السوريّة” فيها، على حدِ تعبير الحركة.

وطالبت “الحركة السياسيّة النسويّة السوريّة”، المجتمع الدوليّ، ممثلاً بـ #الأمم_المتحدة والهيئات المنبثقة عنها، بوقف كل ما من شأنه إعادة تأهيل “الحكومة السوريّة”، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب ومن قاموا بالجرائم ضد الإنسانيّة.

كما دعت المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عادل وشامل في #سوريا، مستنداً إلى بيان #جنيف 1 والقرار الأممي 2254 وجميع القرارات ذات الصلة، فضلاً عن إعادة تفعيل المفاوضات واللجنة الدستوريّة.

وتُعرف “الحركة السياسيّة النسويّة السوريّة” عن نفسها، بأنها «حركة جامعة لسوريّات وسورييّن بمختلف الخبرات والتجارب، للتعبير عن مطالب كل السوريّات والسورييّن المؤمنين بنفس المبادئ وبحقوق المرأة والمساواة الجندريّة، وأهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في جميع مناحي الحياة وجبهات صنع القرار باتجاه سوريا المستقبل».