أدى انتشار عناصر #الحشد_الشعبي، داخل #المنطقة_الخضراء في #بغداد، إلى ساعات من التوتر الأمني في العراق، وذلك عقب توقيف القوات الأمنية “قاسم مصلح”، قائد عمليات الحشد في محافظة #الأنبار، بتهمة ضلوعه باغتيال الناشط “إيهاب الوزني” في مدينة #كربلاء.

ليست هذه هي المرة الأولي، التي تُقتحم فيها الميلشيات الولائية المنطقة الخضراء، فقد سبق لها اقتحامها بعد قيام القوات الأمنية باعتقال ما يُعرف بـ”خلية الكاتيوشا”، المسؤولة عن قصف السفارة الأميركية. ليرتفع، مع كل اقتحام، منسوب التوتر بين #الحكومة_العراقية والفصائل إلى أعلى مستوياته. ما جعل الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة طوارئ للمرحلة الحالية يلقى صدىً داخل الميلشيات المسلّحة وأجنحتها السياسية، الناقمة على تعاطي رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي مع شركائه من القوى الشيعية، رغم أن هذا قد يعني تأجيل إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، فما حقيقة ما يجري؟

 

التيار الصدري: «كفى وقاحة!»

«الانتشار المسلّح، الذي جرى خلف أسوار المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية، هو تحرك مرفوض، ولم يحظ بموافقة الشعب العراقي، المتطلع لتطبيق القانون على الجميع»، بحسب “محمود الجزراوي”، النائب عن كتلة “سائرون”، القريبة من #التيار_الصدري.

وأكد “الجزراوي” لموقع «الحل نت» أن «التيار الصدري يقف مع السيد الكاظمي في خطواته، وحرصه على تطبيق القانون، وسيكون له موقف إزاء تطور الأحداث، فلا يمكن أن تستمر سطوة السلاح المنفلت على هذه الشاكلة، وبعيداً عن سيطرة الدولة العراقية، المسؤولة عن حماية رعاياها».

وعن محاولات بعض القوى السياسية طرح خيار تشكيل حكومة الطوارئ يقول النائب البرلماني: «التيار الصدري عموماً لا يعتقد بإمكانية نجاح مثل هذه الخيارات في الوقت الحاضر، وعلى الحكومة العراقية المضي بتطبيق برامجها، ولابد من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر».

وتبنّى مقتدى #الصدر، زعيم التيار الصدري، موقفاً رافضاً لما جرى في المنطقة الخضراء، عبر تدوينه له على موقع “تويتر”، جاء فيها: «إن كنتَ مجاهداً فلا يحق لك التسلّط، كفى تمادياً ووقاحة!»، موضحاً بأنه «لا يحقّ للمجاهدين أن ينصبوا أنفسهم حكاماً وجلادين وقضاة وشرطة، وإذا كانت الحكومة ضعيفة، فهذا لا يعطيك الحق بالتسلّط والتحكّم برقاب الشعب ومصائره وأمواله وأعراضه وأمنه وسلامته».

ويرى كثير من المراقبين في هذا الموقف حرصاً من زعيم التيار الصدري على عدم تصعيد الموقف بين الميلشيات والحكومة العراقية، ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المبكرة، التي يسعى إلى كسبها.

 

تحالف الفتح: «الكاظمي يستفزّ الحشد»

من جهته يتهم “حامد الموسوي”، عضو “تحالف الفتح”، بزعامة “هادي العامري”، المنافس الأساسي للصدر، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بـ«محاولة استفزاز الحشد الشعبي»، الذي يرى أنه «يدفع ضريبة الصراع الأميركي الإيراني على الأراضي العراقية، بإيحاءات أميركية»، متسائلاً عن «السبب الذي منع الحكومة العراقية من استدعاء المعتقل “قاسم مصلح” بطريقة تليق بتضحياته، التي قدمها للعراق»، حسب تعبيره.

النائب البرلماني قال لموقع «الحل نت» إن «”مصلح” ينتمي للحشد الشعبي، الذي يفترض أنه يعمل تحت أُمرة رئيس الحكومة العراقية، ولديه جهاز أمني متخصص، فلماذا لا يتم التعامل معه وفقاً للقانون؟».

وفي الوقت الذي يزعم فيه “الموسوي” أنَّ «”مصلح”، قائد عمليات الأنبار، رفض قيام القوات الأميركية بإدخال عوائل #داعش الى العراق، وما جرى معه مكيدة مبيته»، يكشف عن قيام مجموعة من البرلمانيين العراقيين بـ«جمع تواقيع داخل قبة #البرلمان_العراقي، لمطالبة السيد الكاظمي بتقديم أدلة إدانة “مصلح”».

وخلص النائب، الذي ينحدر من محافظة كربلاء، إلى أن «تعاطي الحكومة العراقية مع الملف الأمني تحوم حوله كثير من الشكوك والشبهات، وينقصه إثبات حسن النوايا»، متسائلاً عن طبيعة موقف الحكومة إزاء ما يصفها «التجاوزات التركية، التي تجري في العراق».

مصدر إعلامي، في مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نفى، عبر تصريح مقتضب لموقع «الحل نت»، وجود أية نوايا لاستهداف الحشد الشعبي، معتبراً ما جرى «أمراً طبيعياً، ولا يستحق كل هذه الزوبعة». بحسب وصفه

وأضاف: «الحكومة العراقية تتعامل بشكل متساوٍ مع جميع العراقيين، ولا يمكن لها أن تميّز طرفاً دون سواه، وبقاء السلاح المنفلت بيد الخارجين عن القانون يعدّ تهديداً حقيقياً للدولة العراقية».

وعقب إلقاء القبض على “مصلح” أصدر الكاظمي بياناً قال فيه إن «المظاهر المسلّحة، التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة، تعدّ انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة»، مشدداً على أن «حماية أمن الوطن، وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات، في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة، والقوى الأمنية والعسكرية، والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن».

 

محلل سياسي: «الميلشيات تدعم الحكومة في النهار، وتقوّضها في الليل»

وحول إمكانية نجاح القوى السياسية في الذهاب نحو إعلان حكومة طوارئ، خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، يستبعد المحلل السياسي “هيوا عثمان” «إمكانية اتفاق القوى السياسية على حكومة الطوارئ»، مشيراً إلى أن «غالبية القوى السياسية تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتجدها تعمل بشكل أفضل من الحكومات السابقة».

“عثمان” قال لموقع «الحل نت»: «بعض القوى السياسية مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، وهي تخشى من نتائج الانتخابات، ولذلك تدفع باتجاه حكومة الطوارئ».

وحول ما جرى من اقتحام المنطقة الخضراء يعبّر “عثمان” عن أسفه من «تباين مواقف الفصائل المسلّحة من دعم الحكومة العراقية»، مؤكداً أنها «تعمل في النهار إلى جانب الحكومة، وفي الليل ضدها، وهذا أمر لا يجب أن يستمر»، حسب تعبيره.

ويتابع: «عملية الاعتقال الأخيرة تقع ضمن صلاحيات رئيس الحكومة العراقية، وعلى الحشد الشعبي الالتزام بالصلاحيات التي منحها #الدستور_العراقي للحكومة»، واصفاً تكرار الاستعراضات التي تقوم بها الميلشيات بأنه «محاولة لسرقة الدولة ومصادرتها»

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب ما صوّت #مجلس_النواب_العراقي، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة، بعيداً عن سطوة السلاح المنفلت.