أعلنت «الحكومة السوريّة المؤقتة» تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في مناطق شمالي سوريا، وذلك بـ325 دولار (نحو مليون وخمسين ألف ليرة سوريّة) للطن الواحد أي بسعر 1050 ليرة سوريّة تقريباً للكيلو الواحد.

وقال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة “عبد الحكيم المصري” إنّ سعر القمح تم تحديده بناءً على الاجتماع مع المجالس المحلية وبحضور مدير مؤسسة الحبوب فرع حلب ومدير الزراعة ومدير إكثار البذار.

وأشار “المصري” إلى أن الكميّة المتوقع شراؤها هذا الموسم تبلغ نحو 20 ألف طن، وأضاف: «سنستمر بالشراء خلال العام الحالي، كما ستبدأ المؤسسة العامة للحبوب بالشراء من المزارعين في عدة مراكز وهي: اعزاز، ومارع، وعين البيضا، والأتارب، وبزاعة، وتل أبيض، ورأس العين بناءً على الأسعار المحددة في القرار رقم 66 لعام 2021».

والأسعار التي حددتها «الحكومة المؤقتة» سيتم تطبيقها في المناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» في مناطق شمالي سوريا.

وكانت «حكومة الإنقاذ» التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب ومناطق شمال غربي سوريا، حددت سعر شراء القمح الصافي من الدرجة الأولى من المزارعين بـ300 دولار للطن الواحد، في حين حددت الإدارة الذاتيّة التي تسيطر على معظم مناطق شمال شرقي سوريا سعر القمح بـ1150 ليرة سورية للكيلو الواحد (نحو 355 دولاراً للطن).

كما بلغ سعر الشراء الذي حددته الحكومة السوريّة 800 ليرة سوريّة للكيلو الواحد (نحو 250 دولاراً للطن)، ليكون بذلك السعر الذي حددته الإدارة الذاتيّة هو أعلى سعر شراء للقمح في سوريا حتى الآن.

وينذر موسم حصاد القمح هذا العام، بكارثة ستواجه المناطق السوريّة، وذلك نتيجة نقص محصول الموسم الحالي عن الذي سبقه، ما أثار مخاوف من امتداد طوابير المخابز، بسبب أزمة الطحين المنتظرة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتعاني حقول القمح في مختلف المناطق السوريّة، شحاً بكميّات الأمطار، إضافة إلى الحرائق التي تنشب في مناطق مختلفة لا سيما شمال غربي سوريا، نتيجة القصف الذي تتعرض له من جانب القوّات الحكوميّة السوريّة.

ويقول المزارع “حسام فاضل” الذي يملك أرض زراعيّة في إدلب خلال حديث لـ«الحل نت» إنه سيفكر مئة مرّة قبل أن يجدد زراعة أرضه بالقمح خلال الموسم القادم، وذلك بسبب قلة مردود الأرض والمرابح قياساً على تكاليف الزراعة وصعوبة الحصول على المياه الكافية للري».

ويدعم فاضل مخاوفه بالحديث عن القصف المتكرر الذي تتعرض له أرضه كما العديد من الأراضي الزراعيّة في إدلب ويقول: «الأراضي الزراعيّة عرضة للقصف بشكل مستمر، العديد من الأراضي احترقت خلال هذا الموسم وخلال الموسم الماضي».

وشهدت معظم مناطق البلاد، لا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريّة، خلال الأشهر الماضية، أزمة خبز خانقة تمثلت بانتشار الطوابير في المحافظات السوريّة أمام المخابز، وفشلت جميع الإجراءات الحكوميّة باحتواء الأزمة عبر توزيع الخبز بـ«الحصة» باستخدام البطاقة الذكيّة.

وتحتاج سوريا إلى نحو مليوني طن من القمح سنويّاً لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة وغيرها.

وتحاول الحكومة السوريّة تعويض النقص الحاد، من خلال استيراد القمح عبر توقيع عقود مع روسيا التي أعلنت قبل نحو أسبوع أنها سترسل ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا، بحلول نهاية العام الجاري، وذلك حسب ما أكده السفير الروسي في دمشق “ألكسندر إيفيموف“.

ويرى مراقبون أن أزمة نقص الخبز في سوريا قادمة، حيث أن الكميّات المستوردة من القمح لن تكفي لسد العجز الكبير في المحصول السنوي، وبالتالي فإن الحكومة ستلجأ إلى حلول تخفيض مخصصات الأفران وتوزيع الخبز عبر البطاقة الذكيّة، الأمر الذي سيولد مزيد من الطوابير أمام المخابز على امتداد الأراضي السوريّة.