يترقّب مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك بقلق قرارات الحكومة الدنماركيّة المتعلّقة بطلبات لجوئهم، لاسيما وأن الأخيرة تتجه إلى سياسة «صفر طلبات لجوء»، من خلال إجراءاتها الراميّة إلى إيجاد أسباب ترفض من خلالها طلبات اللجوء.

وتقول صحيفة الشرق الأوسط إنّ هنالك 900 سوري في الدنمارك مهددين بالترحيل إلى بلادهم في الوقت الراهن، وذلك منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان «سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا».

ويتوقع أن تقوم حكومة «كوبنهاغن» بترحيل لاجئين سوريين إلى دول أخرى غير بلادهم، مثل رواندا بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفّهم، بالاعتماد على التقرير الصادر عام 2019.

وتقول الحكومة الدنماركيّة أنها تستند في تقريرها بشأن اللاجئين، إلى مقابلات أجريت في عام 2018 في بيروت ودمشق مع خبراء وصحافيين عرب وأجانب، ركزت على الوضع الأمني في دمشق واليرموك، واحتوت معلومات تتعلق بالخدمة العسكرية والدخول إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، وتوصلت خلالها إلى أن العديد من المناطق السوريّة أصبحت آمنة، ما يبرر للحكومة سحب إقامات اللجوء من السوريين.

غير أنّ عشرات السوريين يعيشون بترقب وخوف بانتظار البت بملفات لجوئهم لا سيما وأن الأمان التي تتحدث عنه سلطات الدنمارك، يتعلق بالمناطق التي استعادتها القوّات الحكوميّة السوريّة، وهي لا تشكل مناطق آمنة بالنسبة للسوريين المعارضين للحكومة.

وتقول الناشطة “علا نور” إنها وصلت إلى الدنمارك قبل خمس سنوات لتتفاجأ قبل نحو سبعة أشهر باستدعائها مجدداً من قبل دائرة الهجرة الدنماركيّة وتبليغها أن ملفها قيد إعادة التقييم ومن المحتمل إقرار ترحيلها إلى دمشق».

وتؤكد خلال حديثها لـ «الحل نت» بأن عودتها إلى دمشق حيث مكان إقامتها الأصلي سيشكل خطراً على حياتها، لا سيما وأنها شاركت في الاحتجاجات الشعبيّة المناهضة للحكومة السوريّة خلال الفترة الممتدة بين عام 2011 وعام 2013.

وتضيف الناشطة علا: «أنتظر الآن قرارات مجلس تظلم اللاجئين في الدنمارك، في آخر مقابلة قدمت بعض الدلائل التي تثبت مشاركتي في احتجاجات ضد الحكومة، لا أستطيع العودة إلى دمشق، ربما ستكون الأفرع الأمنيّة بانتظاري، ولا أستطيع الآن الذهاب إلى بلد أوروبي آخر بسبب اتفاقيّة دبلن بين بلدان أوروبا التي تتيح للدول التنسيق فيما بينها بشأن طلبات اللجوء».

سياسات دائرة الهجرة في الدنمارك إزاء اللاجئين السوريين دفعت العديد من المؤسسات والمنظمات الدوليّة إلى التحرّك ضد التقارير التي اعتمدت عليها الدنمارك، إذ أعلنت العديد من المنظمات الدوليّة بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في نيسان /أبريل الماضي أن الدنمارك أصدرت تقارير خاطئة تتعلق ببلد اللاجئين الأصلي.

 وأشارت إلى أن هذه التقارير تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين، وما قدمه الخبراء والصحفيون من نصائح إلى دائرة الهجرة الدنماركية، لم يتم تقديرها بالشكل الصحيح.

وكان قرار أن يبقى المهاجر في بلد ثالث حتى في حال حصوله على وضع اللجوء، هو آخر ما توصلت إليه الحكومة الدنماركيّة، إلا أن الاتحاد الأوروبي انتقد هذه الآلية بالتعامل مع اللاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “أدالبرت يانتس” إن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج «غير ممكن» بموجب القوانين الأوروبية، مشدداً على ضرورة تحليل القرار الدنماركي «بشكل معمق أكثر» على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.

وحتى الآن لم تتمكن الدنمارك من الحصول على موافقة أي من الدول وقبولها أن تكون «الطرف الثالث» الذي سيتوجه إليه اللاجئون، بالمقابل تؤكد الدنمارك أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها.

وتقول آخر الإحصائيّات الرسميّة إنّ عدد الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في الدنمارك لم يتجاوز 761 شخصاً عام 2019، ليتراجع في 2020 إلى 600، وبالتالي فإن نسبة استقبال اللاجئين على عدد السكان الإجمالي في الدنمارك، أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد المجاورتين.