يسعى “مصرف #سوريا المركزي” لسحب السيولة النقدية من #السوق، وإجبار #التجار والمستثمرين على بيع #الدولار، والدفع نقداً للبنوك.

وطلب المصرف المركزي، عدم تنفيذ أية #حوالات نقدية من حسابات القطاع الخاص، إلى حساب جهات حكومية، إلا عبر الإيداع النقدي حصراً.

والجهات الحكومية التي شملها القرار، المؤسسة العامة للتبغ، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء – عمران، والشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية، والمؤسسة العامة للأعلاف، ومن المتوقع أن تشمل لاحقاً جهات أخرى.

وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” لموقع (الحل نت) إن «الهدف هو سحب السيولة والكتلة النقدية من #السوق، الأمر الذي يزيد العرض على الليرة السورية».

مضيفاً أن «القرارات الجديدة؛ ستجبر التجار على بيع الدولار للحصول على سيولة بالليرة السورية، كي تدفع للجهات العامة، وبما أن المركزي يمتلك معظم السيولة وحينها يخفض سعر صرف الدولار ويجبر التجار على التعامل بأسعار المركزي».

وكان “مصرف سوريا المركزي” طلب مؤخراً، عدم تصديق أي شيك للجمارك، ما لم تتم تغذية الحساب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك.

يذكر أن المصرف المركزي حدد سعر صرف الدولار بـ 2515 ليرة سورية، وهو سعرٌ أقل من أسعار الصرف في محلات الصيرفة بنحو 700 ليرة سورية.