قُتِل مدني برصاص عنصر من فصائل #الجيش_الوطني، أمسِ الثلاثاء، أثناء رعيه للأغنام في قرية #المحمودية بريف رأس العين-(سري كانيه)، دون توضيح أي أسباب وراء عملية القتل.

في وقتٍ أقر قضاةٌ في محكمة #رأس_العين (شكّلتها المعارضة) بارتكاب قائد شرطة المدينة انتهاكات جسيمة بحق المواطنين دون أي مستند قانوني.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «المدني “أحمد الخزعل” (25 عاما)- متزوج ولديه 5 أطفال- قُتِل برصاص عنصر من مجموعة “الموالي” التابعة لفرقة “الحمزات” التي تسيطر على قرية “المحمودية” قرب بلدة أبو رأسين-(زركان) الشمالي».

ويشهد ريف أبو راسين-(زركان)/ الشمالي، حسب شهود عيان، من الانفلات الأمني وانتهاكات مُستمرة بحق المدنييّن، منذ سيطرة #الجيش_التركي والفصائل المواليّة له على مدينة رأس العين-(سري كانيه).

ولكن نشطاء أشاروا إلى احتمالية أنّ تكون الحادثة على خلفية تنازع على ملكية أرضٍ زراعية في القرية التي يقيم فيها العديد من عوائل مقاتلي  فصيل “الحمزات”.

في سياق متصل، علّق مجموعة من القضاة في محكمة #رأس_العين عملهم، احتجاجاً على «تجاوزات جسيمة لا تعد ولا تحصى لقائد الشرطة في رأس العين».

وذكر القضاة، في بيان اطلع عليه (الحل نت)، مجموعة من هذه التجاوزات التي تضم إصدار وسن قوانين تتضمن مصادرة أموال  وفرض عقوبات وغرامات على المواطنين واستيفائها دون عرضها على القضاء المختص.

وإضافة إلى ذلك، مارس النقيب “محمود الصالح” قائد الشرطة المدنية، حسب القضاة، التعدي على حرية المواطنين واعتقالهم وتركهم دون الرجوع إلى القضاء، واقتحام ومداهمة بيوتهم دون إذن قضائي، ومصادرة ما فيها من أموال دون أي مستند قانوني، وعدم إبداء أي احترام للسلطة القضائية.

ويأتي بيان القضاة، كأول اعتراف رسمي من جانب مؤسسات تتبع للحكومة السورية المؤقتة المعارضة و”الجيش الوطني”، لما قدمته تقارير حقوقية دولية وسورية حول تعرض المدنيين في منطقتي رأس العين-(سري كانيه) وكري سبي-(تل أبيض)، لعمليات سلب واعتقالات ومصادرة ممتلكات منذ السيطرة على المنطقة أواخر العام 2019.

---