وكالات

دعت لجنة الخدمات في #البرلمان_العراقي، اليوم الخميس، #الحكومة_العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن تجريف البساتين وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية.

وذكر عضو اللجنة جاسم البخاتي، في تصريحات متفرقة إن «العاصمة #بغداد شهدت تحولاً كبيراً بعد عام 2003 بتجريف بساتين من قبل عصابات متنفذة، وتحويلها إلى قطع أراضي سكنية وبيعها على المحتاجين».

داعياً الحكومة إلى «محاسبة المسؤولين عن تجريف البساتين وفرزها”، مؤكداً أن «هناك قانون مرتقب ينظم الوحدات السكنية بعد أن وصل عدد العشوائيات على مستوى العراق إلى 4000 مجمع».

من جانبها، قالت النائب سناء الموسوي في تصريحٍ صحافي، إن «العشوائيات باتت مشكلة اجتماعية كبيرة بالنسبة للعراقيين وينبغي أن يتمّ وضع معالجات لها على الصعيد التشريعي والتنفيذي».

وأضافت أن «العراقيين عندما ذهبوا إلى خيار إنشاء مجمعات عشوائية بسبب العوز والفقر، وعدم توفر وحدات سكنية وعلى الحكومة التزام دستوري بتوفير السكن لهم».

لافتة إلى أن «#مجلس_النواب يسعى إلى إقرار قانون يتعلق بالعشوائيات، وتمليك بيوت وقطع أراضي للعراقيين مقابل بدل مادي بسيط».

وفي وقتٍ سابق، أكدت نتائج إحصاءات سابقة لوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج #الأمم_المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أن نحو 13 في المائة من سكان #العراق، الذين يقدر عددهم بنحو 35 مليون يعيشون في #العشوائيات.

ومنذ عام 2003، تفاقمت ظاهرة “العشوائيات”، بسبب زيادة معدلات الفقر والاستلاء على مساحات واسعة عائدة للدولة، وتشييد دور رخيصة الكلفة عليها، إضافةً إلى سيطرة عصابات وميليشيات على مساحات واسعة من أراضي الدولة، واستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على العراقيين لكسب أصواتهم في الانتخابات، وفق مراقبين.